رغم عودة الأساتذة للأقسام، وإعلانهم عن التعليق المؤقت للإضرابات، وللاحتجاجات خلال أوقات العمل، إلا ان التوتر والاحتقان لا يزال يرخي بظلاله على القطاع قبيل الإعلان عن مشروع النظام الأساسي الجديد، خاصة في ظل التوقيفات الصادرة في حق مئات الأساتذة والاقتطاعات الكبيرة من أجور المضربين.

ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أن المسلك الذي نهجته وزارة التربية الوطنية مع الحراك التعليمي سيفاقم الاحتقان، منتقدة الاقتطاعات الخيالية من الأجور، والتوقيفات التعسفية المنافية لكل القيم الدستورية والحقوقية.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه الاقتطاعات والتوقيفات، زادت من فقدان منسوب الثقة وتغذية الاحتقان، ما يضرب عرض الحائط كل المجهودات المبذولة لإنصاف الشغيلة التعليمية وتأمين الزمن المدرسي على حد سواء.

وأعربت النقابة التعليمية عن رفضها واستنكارها لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم، بداية بالاقتطاعات من الأجور التي عرفت عشوائية واضحة، وكذا التوقيف عن العمل والإحالة على المجالس التأديبية، الذي يعد إجراء مخالفا للقانون ولكل المبادئ الحقوقية.

وطالب البلاغ الوزارة بالعمل عاجلا على توقيف كل هذه الإجراءات وتصحيح هذا الوضع الشاذ، وإرجاع الاقتطاعات لأصحابها إعمالا لصوت العقل والحكمة.

كما دعت الجامعة إلى الالتزام بمقتضيات اتفاق 10 دجنبر 2023 وعدم التصرف في مكتسباته من جهة، ومن جهة أخرى تحصين ما رافق النظام الأساسي المنسوخ من تعديلات إضافية قبل الإحالة على المجلس الحكومي.

وخلصت الجامعة إلى التأكيد على أن أي إصلاح لمنظومة التربية رهين بمدى الإنصاف والاستجابة للملفات المطلبية العالقة للشغيلة التعليمية، وكذا إعادة الاعتبار المعنوي والمادي لرجال ونساء التعليم من خلال نظام أساسي عادل للشغل ومنصف وموحد ودامج.

وإلى جانب الجامعة يتوالى التضامن مع الأساتذة الموقوفين، ومعه تتجدد المطالب للوزارة الوصية بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور الهزيلة للأساتذة على خلفية ممارستهم لحقهم في الإضراب، وعدم السير في اتجاه صب الزيت على النار، من أجل ضمان عودة الاستقرار للمدارس، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب.