قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الاجتماع الذي عقدته أمس الجمعة 22 دجنبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم الاتفاق فيه على إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت الجامعة في بيان لها، أنها طرحت العديد من الملفات المطلبية مع بنموسى، من بينها وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها، إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، الزيادة في الأجور والمعاشات؛ تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة: اتفاقي 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022: الدرجة الجديدة بعد خارج السلم (الدرجة الممتازة) للجميع.

إضافة إلى معالجة الملفات الفئوية العالقة،  تسوية ملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) بأثر رجعي إداري ومادي؛ التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة  تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال؛   مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار التعويض عن الأمراض المهنية؛ توقيف المتابعات القضائية ضد نساء ورجال التعليم بسبب الاحتجاجات وفضح الفساد والتراجع عن التوقيفات والإعفاءات.

وأوضحت الجامعة أن الوفد الحكومي طرح إشكالية عدم جدوى الحوار بمسارين: مسار سابق مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية منذ اتفاق 14 يناير 2023 ومسار الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمفردها منذ 14 دجنبر 2023، وطلبت الحكومة من الجامعة أن تناقَش ملفاتها المطلبية في إطار الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقد قبل وفد المكتب الوطني للجامعة الأمر مؤكدا على أن المهم هو حل مشاكل الشغيلة التعليمية بسرعة وعدم التأخر.

ولفتت إلى أن اللقاء الأول اختتم بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع.

وأكدت الجامعة أنه بعد عودتها لطاولة المفاوضات من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع وحل المشاكل العالقة فإنها تعلن تعليقها لكل الأشكال الاحتجاجية.