دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022.

وعبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بيان لها، عن رافضة ما اعتبرته “انقلابا من الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاأت الوزارة”.

وأوضح دكاترة التربية الوطنية، أن “ملفهم كان ملفا ذا أولوية، ومن الملفات التي حظيت بنوع من الإجماع على مر الحكومات المتعاقبة؛ الشيء الذي سيؤدي إلى إقصاء العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع”.

وطالبت الرابطة، بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ من حيث المهام والحقوق والواجبات، وتذكير الوزارة أن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه وتغافلها عن كون الأستاذ الباحث همه الرئيس هو تطوير البحث العلمي والأكاديمي في جميع المجالات بهدف تطويرها وتنميتها.

ونبهت الرابطة إلى أن هناك العديد من الاختلالات التي تشوب منظومة التربية والتعليم وجب الوقوف عليها وحلها، من قبيل ضرورة اسراع الحكومة إلى الإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022”.

واعتبرت الرابطة أن “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم، يعد ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.