قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة منفتحة على المحاوريين المؤسساتيين، فيما يخص قطاع التعليم.

وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة جلست مع النقابات، ووقعت اتفاقا جديدا معها، يأخذ بعين الاعتبار عددا من الإشكاليات المطروحة.

وتابع ” تحاورنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي شاركت معنا في الحوار منذ بدايته، ولا ندري لماذا رفضت التوقيع”.

وأكد أخنوش أن أكبر زيادة عرفها قطاع التعليم كانت مع حكومته، مشيرا أنه مع حكومة العدالة والتنمية” لم يحل أي مشكل في القطاع لعشر سنوات.

وسجل أن الحكومة تتناقش بإيجابية مع النقابات، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة في إطار سقف عالي من الحوار، ستكون تكلفته المالية كبيرة وتبلغ 9 مليار درهم.

وأشار أن حزبه لم يعد بزيادة 2500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم كما يروج بعض من يقومون ب “السياسوية”.

وشدد على  أن الحكومة قامت بأقصى ما يمكنها فيما يخص بالزيادة في أجور هيئة التدريس، ولن تقوم بأي زيادة أخرى.

وزاد “نقابة البيجيدي والتوجه الديمقراطي فضلتا البقاء في الإضراب، رغم أن الحكومة أكدت لهما أن هناك سقف لا يمكن تجاوزه، باستثناء معالجة بعض الإشكاليات الفئوية”.

وأكمل بالقول ” لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب “العدالة والتنمية”، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الأحد، لكنهما أعلنا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت تستعدة لحل قضية الاقتطاعات يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات”.

وأضاف ” هذه دولة المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشريها، وننتظر الأجوبة عبر الواتساب، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بما قامت به من أجل مصلحة أبناء المغاربة، ومع ذلك فإن باب وزير التعليم مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكل من يريد الحوار المؤسساتي، معتبرا أن إمكانيات الدولة تبقى محدودة، خاصة أن مشكلات كبيرة تواجهها خاصة إشكالية الماء، ونحن مقبلون على سنة ثالثة جافة.