أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، بضرورة وضع وتنفيذ إصلاح شامل للتكوين في مهن الصحة، يعتمد بشكل خاص على الأهداف الرئيسية المتوخاة من مشاريع الإصلاحات السابقة مع مراعاة خصوصيات هذه التكوينات.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 – 2023، أن القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة 2022 – 2030، مطالبة بالعمل على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وبوضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية.

وأشار المجلس، في شق القطاعات الاجتماعية من تقريره السنوي، الذي تضمن خلاصات ما مجموعه 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إلى أن تمكين منظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة، من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتنوعة، خاصة في ظل انخراط المملكة في الورش المجتمعي الكبير لتعميم التأمين الصحي، يستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.

وفي ما يتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وكذا بالمواليد الجدد، أوصى المجلس، بتوفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وفي طور الولادة وكذا المواليد الجدد، إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة فعال، يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.

كما أوصى بتأهيل المؤسسات الصحية لا سيما من خلال تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا بالعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.

وعلى المستوى الترابي، وتبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته.

وأوصى، في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.

كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.