شارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في أشغال اللجنة التوجيهية العليا التي عهد إليها بتفعيل نظام حكامة جديد لإدارة مجال التربية والتعليم في العالم ورصد التقدم المحرز بالنسبة لتحقيق مؤشرات الهدف الإنمائي الرابع وتحويل التعليم .

وأشار الوزير، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى خلاصات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمدينة مراكش الشهر المنصرم، وتلك المتمخضة عن الاجتماع المنظم على هامشها بين وزراء التربية والتعليم ووزراء المالية.

ويتزامن سفر بنموسى إلى باريس، يوم الأربعاء، فيما دخل أكبر إضراب وطني يشنه أطر قطاع التعليم في المغرب يومه الثاني، مما أدى إلى شل جميع مؤسسات المدارس العمومية بكل مستوياتها.

وذكر بلاغ للوزارة أن بنموسى أكد على التحديات الواجب رفعها فيما يخص الإدماج وجودة وأهمية التربية، وهو ما يتطلب ميزانيات إضافية مهمة، مسجلا في هذا السياق التزام الحكومة المغربية في إطار “خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026″، بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم بما يزيد على 7 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة 2023 -2027، بحيث تمثل اليوم ما يعادل 5,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و19 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

كما شدد على أهمية توجيه الاعتمادات المالية المعبأة نحو الإجراءات ذات الأثر الواضح، مع الأخذ في الاعتبار أن قسما كبيرا من الاعتمادات المرصودة في إطار ميزانية الدولة موجهة لأوراش عديدة أخرى، ومعرض لتقلبات قوية الظرفية الدولية . ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أن المغرب يتبنى مقترحات اللجنة التوجيهية بشأن وجوب تعبئة جميع الفاعلين وتطوير إطار حكامة التمويل الدولي الموجه للتعليم في اتجاه تقوية آليات التمويل القائمة، واستشراف آليات أخرى للتمويل الدولي للتعليم، وفق آليات جديدة تعتمد على تجارب القطاعات الأخرى وتعزز الدور الجماعي لمختلف المؤسسات والصناديق المتعددة الأطراف على مستوى مختلف الدول، وفقا للمصدر ذاته.

كما جدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة عمله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع منها، مذكرا بأن المغرب وضع “خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026″، والتي تم التوصل إلى إقرار مضامينها على أساس مشاورات وطنية شاملة، موازاة مع المجهودات الدولية الرامية إلى إنجاح تحول عالمي لنظام التربية والتعليم، استجابة لتطلعات المجتمع المغربي من أجل توفير تعليم عمومي ذي جودة.

وأشار بنموسى إلى أن خطة الإصلاح هذه ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: المتعلم، مع التركيز على إتقان المعرفة الأساسية والمهارات الحياتية؛ والمدرس، لتعزيز أدائه وقدرته على ضمان التعلم من خلال جاذبية المهنة والتكوين وظروف وآفاق العمل؛ والمدرسة، من خلال تهيئة الظروف للاستقبال وتعبئة جميع الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية.