كشفت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب عما هدر من زمن مدرسي بلغة الأرقام، وعن عيوب النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية الذي يريد أن يزجّ بالأستاذ في صراع مع الأسر ويحمله ما لا يطيق، وعن وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أكد أن النظام الأساسي سيتم تجويده”.

جاء ذلك، في رسالة مفتوحة بعثتها الرابطة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حمل توقيع رئيسها أحمد فوناس، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منها.

ضياع 195 يوما من الدراسة خلال 4 سنوات

وأشارت رسالة الرابطة إلى أنها “تفاءلت خيرا بسنة دراسية سمعنا انطلاقتها الواعدة بمدارس الريادة وما روجته وسائل الإعلام عن إصلاحات مرتقبة، لكن تشاء الأقدار أن تصاب مناطق مغربية بكارثة طبيعية لم تجنب مدارسنا. قضى على إثرها جزء من الأمل المنشود، والذي تم القضاء على الجزء المتبقي منه ما تسبب فيه المرسوم رقم 223819 الصادر عن حكومتكم الموقرة، فبعد أن ضاع من الزمن المدرسي 195 يوما خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، ها هم أبناؤنا يحرمون من أكثر من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية، والبقية تأتي تتساءل كيف سيتم تعويضها، خصوصا وأن الاقتطاعات من أجور الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس”.

وسارت الرسالة المفتوحة لرابطة آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب مخاطبة رئيس الحكومة أخنوش، بأنه “إذا كنتم تفكرون في التعويض عن طريق أوراش، فنقول لكم نحن أصحاب الفكرة وقد تم الانقضاض عليها وتنزيلها بعشوائية وكانت النتيجة ذر الغبار على أعين رئيس الحكومة . وقد يقول قائل وما دخل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المرسوم رقم 2.23.819 وما سيترتب عنه”.

وذكرت رسالة الرابطة بـ”أن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم ويكفي أن ندلي برقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا ب 400000000 درهم (نعم 40 مليار سنتيم على الأقل)، لأن ما يقلقنا ضمن ما ورد بالمرسوم هو الفقرة الأخيرة من المادة السابعة منه التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ الذين نتساءل عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة وعن آليات تنفيذها، وتنبه أن هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكيدية بدعوى التحرش والابتزاز، ونحن لا نريد رؤية أحد الطرفين وراء القضبان، لذا نطلب منكم سحب المرسوم 2.20.475وتعديل هذه الفقرة بحذفها”.

دعوة لسحب المرسوم بعد وعد أخنوش بتجويده

والتمست الرسالة من رئيس الحكومة ” سحب المرسوم بعدما تم تنفيذ إضراب جديد ممتد حتى التاسع من نونبر الجاري، والذي قد يسير ببلدنا لما لا تحمد عقباه، لأننا ستطالب بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 خصوصا وأن بلاغكم الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 وعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع رئيس الحكومة المحترم، وأن أيّ تنزيل للمراسيم التعليمية التي لا تأخذ بعين الاعتبار رأي كل المتدخلين وتستعمل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ديكورا لتأتيت الجلسات والميز بين مكوناتها مآلها الفشل، ونتيجتها ضياع حقوق التلاميذ”.

وطالب الرابطة، وفق رسالتها المفتوحة، بـ “العمل على نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدورة حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية، وفي الآن نفسه تنظيم مناظرة وطنية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع وخصوصا ما تسبب فيه المرسوم رقم 2.23.819 ، مع فتح نقاش بشأن تنزيل المرسوم رقم 2.20.475 وما أحدثه من ارتباك وتحكم في جمعيات الآباء، بناء على مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسي 2001-2000 الداعية إلى تفعيل دور آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تدبير الحياة المدرسية بوصفهم شركاء أساسيين في تعليم وتربية بناتهم وأبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي”، وفق لغة الرسالة المفتوحة.