عبر مربو التعليم الأولي، عن رفضهم لكل مقومات التدبير المفوض بالتعليم الأولي، مطالبين وزارة التربية الوطنية إلى إدماج كل العاملين في القطاع بالوظيفة العمومية، ورفع أجورهم إلى 5000 درهم بدلا عن تسقيفها في الحد الأدنى للأجور.

واستغربت الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، استمرار للدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية وتحت مسماها الجديد الذي أضيف له التعليم الأولي أعتباطاء في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي”.

ونددت النقابة، تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري للعاملين بالقطاع، وعلى رأسها الأجور الهزيلة، وجعلهم تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة.

كما استنكرت اللجنة، عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات المشغِّلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة.

وحذر البلاغ، من خطورة فرض مهام على المربيات والمربين خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية والتهديد بعدم تجديد العقود في حالة الرفض.

وطالبت اللجنة، بضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بالتنصيص عليه في بنود اتفاقات الشراكة خلال المرحلة قبل الإدماج، مشددة على ضرورة التسريع بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات، وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا، بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير، والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.