وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيه إلى الأرقام المهولة في عدد الأطباء المغاربة الذين يهاجرون إلى الخارج.

وأشارت أن جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، كشفت في دراسة أنجزتها حول “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟” أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام.

وأوضحت أن هذا الرقم يمثل 30 % من الأطباء المتدربين حاليا، مؤكدة أن هذه الهجرة تضم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والأساتذة.

ولفتت المجموعة النيابية “للبيجيدي” أن النزوح الداخلي يعد أيضا خطيرا وأكثر تهديدا”، ذلك أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام، وما يقرب من 100 % من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.

وسجلت تراجع مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.

وأكدت أن مساعي الدولة لمواجهة هذا النقص عبر إضافة 3 آلاف طبيب سنويا لم تنجح، ليبقى المعدل المتوسط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان بعيدا عن المتوسط العالمي، مما يفرض تحديات كبرى على منظومة الصحة ببلدنا.

ودعت وزارة الصحة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعن الإجراءات التي ستقوم بها لاستقطاب الأطباء الأجانب وبينهم المغاربة.