قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، إن هناك اجتماعات أسبوعية بين الوزارة والنقابات حول النظام الأساسي الجديد، بهدف مراجعته مراجعة كاملة.

وأكد الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة تلتزم بالقيام بالمراجعة بطريقة تشاركية منع النقابات، والهدف إكمال الاجتماعات والخروج بالنتائج في آخر شهر يوليوز.

وأعلن بنموسى أن التزام الحكومة هو تطبيق النظام الأساسي الجديد اعتبارا من بداية السنة الدراسية المقبلة.

وفي موضوع آخر، أشار بنموسى إلى وضع الوزارة لخارطة طريق في سبيل تعميم تدريس الأمازيغية، فاليوم توجد1660 مؤسسة ابتدائية فيها تعليم الأمازيغية، يستفيد منه 330 ألف تلميذ، وهناك طموح إلى أن يصل العدد في 2030 إلى 12 ألف مؤسسة و4 ملايين تلميذ.

وأبرز المتحدث أن الوزارة حاولت وضع مسار للوصول إلى هذا الهدف، وحددت سنة 2026 لقطع نصف الطريق، ما يعني توسيع شبكة مؤسسات التدريس، والرفع من الأساتذة اعتبارا من السنة المقبلة، سواء الأساتذة المتخصصين أو مزدوجي اللغة.

وسيتم رفع الوتيرة إلى 400 أستاذ مختص كل سنة، إضافة إلى حوالي 1500 إلى 2000 أستاذ بتكوين مزدوج، يتم توظيفهم في السنة للوصول للأهداف المرقمة، وسيكون القياس كل سنة للوقوف على التقدم الحاصل.

كما صرح الوزير بأنه ستتم رقمنة شهادة البكالوريا، بعد إعلان النتائج في 19 يونيو، وذلك بهدف الإسراع بإصدار هذه الشهادات الضرورية للتلاميذ من أجل استكمال دراستهم، ولتخفيف العبء على مدراء الأكاديميات، ومحاربة التزوير.

وسيمكن هذا الإجراء، حسب الوزير، من تقليص الوقت الزمني لتسليم هذه الوثائق، فسابقا كان المدراء الجهويون يقضون 3 أو 4 أيام لتوقيع عشرات الآلاف من شهادات البكالوريا، واليوم سيكون التوقيع إلكترونيا.

كما أن هذه العملية ستقلل من أجل التسليم، وتنقص إمكانية تزوير الوثيقة، حيث ستكون الأوراق من بنك المغرب، وسيكون لكل شهادة تشفيرها، وإصدار الشهادات سيتم بعد مراقبة لائحة الناجحين والمصادقة عليها بشكل يدوي.

كما سيكون بإمكان كل جامعة وطنية أو دولية الدخول إلى المنصة المخصصة، وتدخل المعطيات الخاصة بكل طالب للتأكد من صحة الشهادة.

وشدد الوزير على أهمية رقمنة شهادة البكالوريا في ربح الوقت وتجاوز بعض المساطر المعقدة، مشيرا إلى وجود توجه نحو تعميم وتطبيق هذه التجربة على شهادات المستويات الأخرى.