دعا الأساتذة المبرزون إلى خوض إضراب وطني، يوم غد الأربعاء 12 أبريل الجاري، سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالب فئتهم.

وتستعد التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، للاضراب احتجاجا على ما أسمته ب“تملص وزارة التربية الوطنية من اتفاقاتها السابقة”، وسحب التراخيص المخولة لهم للعمل بالقطاع الخاص، وتوجيه تنبيهات لآخرين من طرف بعض المدراء الإقليميين.

وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، باستعجال إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذلك تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011؛ الذي تعتبره وحده كفيلا بتنظيم مهام المبرزات والمبرزين بمختلف مواقع عملهم.

كما طالبت التنسيقية بضرورة إشراك الأساتذة في عمليات التقويم باعتبارهم المعنيين الأساسيين به، وذلك ضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية العمومية”. كما أكدوا أنهم سيستمرون في مسك النقط بالصيغة القديمة “بشكل تطوعي” عبر مسك المعدل العام، مؤكدين أن الطريقة الجديدة التي تحاول الإدارة فرضها تفتقد للشروط الموضوعية اللازمة.

ودعا الأساتذة المبرزون، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى التدخل العاجل والمباشر من أجل إنقاذ الأقسام التحضيرية قبل فوات الأوان، مبديا استعداد الأساتذة للمساهمة الفاعلة في وضع مقترحات وحلول ناجعة، من أجل تجاوز عدد من المشاكل ضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية.

ويضم الملف المطلبي للتنسيقية، “إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي”، و”إحداث درجات جديدة للترقي” لهذه الفئة، مع “مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التكميلي) بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز داخل المنظومة”، و”إحداث تعويض عن البحث للمبرَّزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تحفيزا لهم على الإسهام في البحث العلمي”.

ويحتج المجلس الوطني للتنسيقية، أيضا من أجل “تعيين كل المُبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع، واعتبار ما فوق ذلك ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية”، إلى جانب “مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم”.

كما يطالب المبرزون بـ”إضافة شهادة التبريز للائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، مع فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.