سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا، تستهله بإضراب وطني يومي 1 و2 فبراير القادم، مرفوق بأشكال إقليمية، وسيعلن عن طبيعتها وتوقيتها حسب كل إقليم.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم لذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، برمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، أولها خوض إضراب وطني يوم 1 و2 فبراير، وآخر يومي 20 و21 من نفس الشهر مرفوق بأشكال احتجاجية جهوية، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات أثناء فترات الإستراحة، تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا من زملاءهم.

كما من المقرر أن ينظم أساتذة التعاقد، إنزالات وطنيا بمدينة الرباط يوم 13 مارس 2023، سيتم تحديد طبيعته وتوقيته لاحقا.

وعبر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن تنديدهم بما وصلت إليه أوضاع القطاع التعليمي بالمغرب، معتبرين أن “اليوم الذي يشكل ذروة هجوم الدولة على قطاع التعليم، هو عامل مهم لتنظيم الجهود النضالية المشتتة وفق رؤية سديدة مسلحة بوعي متقدم لطبيعة الصراع الدائر، بعيدا عن محاولات التزييف التي يتفنن شركاؤها الاجتماعيون في إبداعها”.

واعتبرت التنسيقية، أن قطاع التعليم بالمغرب وصل إلى منتهى الطريق، جراء التقدم المتسارع في التحول التحول الجدري لنمط التوظيف بعدما نجحهت الدولة في القضاء علىنمط الوظيفة القارة واستبدالها بأنماط هشاشة ومرونة (التعاقد، جمعيات التعليم الأولي، المناولة، أوراش)، ما يتيح للدولة، حسب أساتذة التعاقد، “الانتقال إلى مرحلة التحويل الكلي للخدمة العمومية إلى سلعة، وتحويل أبناء الشعب إلى زبناء لها”.

واتهمت التنسيقية المركزيات النقابية، بالخيانة، معتبرة أنه اختارت “موقعها الطبيعي إلى جانب مغتصبي الحقوق بعد سلسلة من جولات التعاون في إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي سيجهز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية ويدق مسمارا آخر في نعش المدرسة العمومية المجانية”.

وأضاف المجلس الوطني للتنسيقية، أن هذا الهجوم على الوظيفة العمومية وتوقع كل الأطراف فيه، ليس معزولا عن شمولية الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية بإعادة النظر في أنملاط التوظيف، وتجريم الحق في الاحتجاج والاضراب، ثم تخريب صندوق التقاعد”, معتبرة أن الدولة خطت خطوة مهمة بتعاونها مع التنسيقيات النقابية، في هدم النظام الأساسي لموظفي الوزارة واستبداله بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية.

وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، دعوتها الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني.

وجدد أساتذة التعاقد، رفضهم للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أن هذا الأخير، لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة.