استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاق.

وعبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، عن إدانته للأحكام التي اعتبر أنها “حلقة إضافية من ضمن سلسلة التراجعات والردة الحقوقية، مؤكدا أن النطق بالأحكام المخزية ضد المتابعين كيديا في هذا الوقت بالتحديد لدليل قاطع أن الدولة ما زالت تستقوي بالاعتقال والتخويف والترهيب لتمرر مشاريعها اللاشعبية والتي تصطدم معتطلعات الجماهير”.

وحملت الجمعية، الدولة نتائج ما بعد مقاطعة مسلك النقط عبر منظومة مسار، بإعتبارها صيغة احتجاجية للضغط على الدولة قصد الاستجابة لمطالب فئات عديدة في القطاع.

وأبرزت الجمعية، أن الحكومة سارعت إلى الإفراج عن اتفاق لا يتلاءم مع طموحات الشغيلة، ويسعى فقط للمزيد من التفييء والتشتيت، من خلال توزيع بعض الفتات الذي لا يرقى إلى حجم المطالب التي تسعى لمدرسة عمومية جيدة، منصفة، مجانية ومستقلة، وكان الهدف هو خلق التفرقة وعزل النضال وتحطيمه باستعمال “دكاكة” التفرقة حتى يسهل الإجهاز النهائي على المدرسة العمومية.

وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، بإسقاط كل التهم الصورية وتبرئة المتابعين، لأن الذين يجب إدانتهم هم الفاسدون ولصوص المال العام، مع تجديد مطالبته الدائمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، بإعتباره هو الخطوة الأولى نحو المصالحة والعدالة.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة المنصرم، أحكامها في حق 10 أساتذة توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.

وقضت المحكمة، بإدانة 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55.

وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.