قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الاتفاق الذي وقعته وزارة التربية الوطنية مع النقابات تم رفضه من قبل الجميع في الساحة التعليمية.

وأشارت النقابة في تعقيب لمستشارها البرلماني خالد السطي، على وزير التعليم شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق رفضه الأساتذة أطر الأكاديميات، وحاملو الشهادات وبعض النقابات وأساتذة التوجيه والتخطيط وأساتذة خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 10.

وأكدت النقابة على ضرورة أن تجتهد الوزارة أكثر، حتى تخرج نظاما أساسيا حقيقا، يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، ويرضي كل فئاتها.

وشددت النقابة على ضرورة الالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها رجال ونساء التعليم، وذلك لتحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية.

من جهته، أكد بنموسى أن النظام الجديد يستند على ضمان الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفي القطاع، وتخليق الممارسة المهنية، وتوفير نفس الضمانات من حقوق وواجبات من التوظيف إلى التقاعد لكل موظفي القطاع.

واعتبر بنموسى أن هناك عددا من الملفات سيتم معالجتها في إطار النظام الأساسي الجديد، منها ما هو متعلق بأطر الأكاديميات بإرساء نظام موحد يفتح لهم المجال أمام كل الحقوق المضمونة، ووضع نظام للتحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية بواسطة معايير قابلة للقياس، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية.