أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، محاكمة 10 من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم الوطنية، وذلك إلى غاية 6 يناير من السنة المقبلة.

ويتابع الأساتذة العشرة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.

وجاء تأجيل المحاكمة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه أساتذة التعاقد تنديدا بالمحاكمات “الصورية” في حق زملائهم.

وشهدت أبواب محكمة الاستئناف بالرباط وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة، نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ندد من خلالها الأساتذة بالقمع والمحاكمات، وطالبوا بوقف المتابعات في حق زملائهم، مؤكدين أن الاحتجاج حق مشروع.

وانتقد المحتجون استدعاء الأساتذة من مناطق مغربية بعيدة، وتعطيل الدراسة، من أجل جلسة محاكمة معلوم أنه سيتم تأجيلها بسبب إضراب المحامين، ما يدل على عدم مراعاة حقوق التلاميذ، والمساهمة في تعطيل الزمن الدراسي.

وتساءل المحتجون عن المعايير التي تم من خلالها انتقاء الأساتذة العشرة واختيار اعتقالهم ومحاكمتهم، علما أنهم كانوا جنبا إلى جنب مع آلاف الأساتذة، يحتجون جميعا ويرفعون نفس الشعارات.

وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام استئنافية الرباط، شهدت عدة مدن مغربية وقفات مشابهة أمام المحاكم والمديريات التعليمية، أكد فيها الأساتذة استنكارهم للقمع والمتابعات، وجددوا التأكيد على تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.