أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تمسكها بموقفها الرافض للقانون رقم 59.24، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة قد تنعكس سلباً على منظومة التعليم العالي.

وطالبت النقابة، في بلاغ أعقب اجتماع لجنتها الإدارية، بصون استقلالية الجامعة العمومية وضمان مبادئ المجانية وتكافؤ الفرص، إلى جانب حماية مكانة الأستاذ الباحث وتحسين ظروف اشتغاله، مؤكدة أولوية الاستجابة الفعلية لبنود الملف المطلبي الشمولي، وعلى رأسها تسوية الترقيات العالقة لسنة 2023، وتسريع معالجة ترقيات 2024 و2025.

وقالت النقابة إن الرهان الحقيقي يظل رهينا بمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتضمنة في البلاغ المشترك، معتبرة أن تحديد آجال زمنية لمعالجة عدد من الملفات يكتسي طابعا إلزاميا يستوجب تقييما دقيقا واتخاذ مواقف مناسبة في حال الإخلال بها. وجدّدت التأكيد على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، بالإضافة إلى حل إشكالية الأقدمية العامة وتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وسجلت النقابة قلقها من استمرار غياب التجاوب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع مطالب الأساتذة العاملين بمراكز التكوين التابعة لها، مستنكرة التعاطي السلبي الذي يكرس التهميش، ومطالبة بفتح حوار جاد يفضي إلى تسوية منصفة وعاجلة.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى نقل مراكز تكوين الأطر العليا إلى الجامعة، بما يضمن إدماج العاملين بها في النظام الجامعي، مع تسوية وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يكفل إنصافهم الكامل داخل المنظومة الوطنية.

وأكدت النقابة ضرورة بلورة جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع، خاصة التطبيع الأكاديمي، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية.