ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، باعتماد المقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في قمع التظاهرات السلمية وقمع احتجاجات نساء ورجال التعليم، ضحايا سياسات “التسويف والمماطلة والحكرة والتهميش”، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وجاء تنديد الجامعة، عقب “القمع” الذي تعرض له اعتصام الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بالرباط، والذين ترفض الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعاطي الإيجابي مع مطالبهم.

وقالت النقابة التعليمية إن قوات الأمن أقدمت على استعمال القوة المُفرطة لفض اعتصام سلمي لـ “ضحايا تجميد الترقيات” ليلة 3 نونبر الجاري أمام المديرية المركزية للموارد البشرية للتربية الوطنية، مما خلف العديد من الإصابات في صفوف المعتصمات والمعتصمين، وتعرض عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة عبد الإله جابري، لإصابة بليغة في ساقه الأيمن أثناء إلقائه لكلمة تضامنية باسم الجامعة مع المحتجات والمحتجين.

واعتبرت الجامعة أن هذا التدخل القمعي يوضح بالملموس حقيقة تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع قضايا نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة وقضية إصلاح قطاع التعليم، وهو تعاطي يتحكم فيه منطق التسويف والتنكيل والإذلال، مما يفند كل الخطابات الرسمية وشعار؛ إصلاح المنظمومة التربوية أولوية الأولويات وتأهيلها وإعادة الاعتبار للمهنة وللمدرس.

ومقابل تضامنها مع المحتجين، أكدت النقابة التعليمية أن وضع الحد لاحتجاجات نساء ورجال التعليم لن يتحقق إلا بتلبية المطالب العادلة والمشروعة وتسوية الملفات العالقة والملحة، رافضة بالمطلق التضييق بأي شكل من الأشكال على الحق في الاحتجاج وتغليب منطق القمع والانتقام والتعسفات الإدارية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية للنيل من نضالات نساء ورجال التعليم والالتفاف على مطالبهم.

ودعت الجامعة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الفعل النضالي من أجل الكرامة ومواجهة كل المشاريع التخريبية، وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة وتسوية كل الملفات العالقة التي يعتبر استمرارها أكبر استهتار ووشمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية الوطنية.