ساءلت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن أسباب منع الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم بأراضي المهجر.

ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة المالية، إلى أن مكاتب تحويل الأموال بالمغرب أصبحت تشترط لإرسال الأموال إلى الطلبة بأراضي المهجر أن يكون اسم المُرسِل مطابقا لاسم الطالب المُرسَل إليه عند تحويل الأموال.

وأوضحت أن هذا الشرط “مجحف يخرق مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور المملكة، كما “يتعارض مع منطق الدستور ويضرب مبدأ المناصفة في الصميم بمنع الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم وما يحتاجونه من مال لتلبية حاجياتهم الأساسية بفرض أن يكون إسم المرسل ينطبق مع اسم الطالب المرسل إليه”.

ودعت البرلمانية إلى تدخل عاجل لتسوية هذه الوضعية “حتى لا نترك الأمهات يعانين من هذا الإجراء غير العادل في حق أبنائهم” مشددة على أنه “كان من المفروض أن يتم الاستعانة بالوثائق الثبوتية لرابط الأمومة عوض هذا المنع المجحف في حق الأمهات”.

ومضت قائلة “لنفترض أن منطق الاسم العائلي هو الشرط الموجب لإرسال الأموال للطالب الذي يحمل نفس الاسم العائلي للمرسل، بما يجعل الأب أو الإخوة ممن لهم الحق وقد يكون أي شخص آخر ليس له أي علاقة بالطالب من حيث رابطة الدم بإمكانه أن يرسل الأموال لأنه يحمل نفس الاسم العائلي، الأسماء العائلية تتكرر في المغرب فهل هذا المعيار وحده كافي لإرسال الأموال”، تضيف الزومي.

وأكدت الزومي، على ضرورة عدم الإجهاز على حق الأمهات والأرامل والمطلقات في إرسال الأموال لأبنائهم بمنطق التدابير الاحترازية والأمنية، مطالبة فتاح العلوي بالكشف عن الكيفية التي سيدبر بها الطلبة أمور حياتهم في دول يدرسون فيها ووكالات تحويل الأموال تفرض إجراأت “مخالفة للدستور وللقوانين”.