سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا، تستهله بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، برمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، أولها خوض إضراب وطني يوم الجمعة 25نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين أما محكمة الاستئناف بتهم جنائية، مع تنظيم وقفة احتجاجية لمديريتي الرباط وسلا أمام محكمة الاستئناف.

كما من المقرر أن ينظم أساتذة التعاقد، إنزالات قطبية خلالا العطلة البينية الثانية يوم 5 دجنبر القادم، بكل من فاس ومراكش، وشكل احتجاجي آخر لمديريتي الرباط وسلا ذات اليوم، تزامنا مع محاكمة رفاقهم.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني…

وأوضحت التنسيقية الوطنية أنها لم ترفض يوما الحوار مع الوزارة على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنها “فطنت مبكرا إلى أن هذه الحوارات لم يكن الهدف منها سوى شرعنة تمرير مخططات الدولة لبيع الوظيفة العمومية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وجدد أساتذة التعاقد، رفضهم للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أن هذا الأخير، لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة.