أعلن أساتذة التعاقد، استئناف احتجاجاتهم، رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي يوجد قيد المناقشة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم، أن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، والذي ما يزال قيد المناقشة، “يشرعن التعاقد ويدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية”، مؤكدة تشبت الأساتذة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كحل وحيد.

وأعلن “المتعاقدون” عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، يستهلونها بحمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.

كما سيخوض الأساتذة خلال العطلة البينية، إنزالات جهوية أو قطبية بين الجهات لتنظيم أشكال نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات ردا على الاقتطاعات التي تعتبرها التنسيقية سرقات من الأجور.

واستنكرت التنسيقية، حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي والقطاعات الأخرى، وحرمانهم من الحركة الوطنية.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني…