أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

كما أشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة.

ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم شتنبر 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وبلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

من جانبها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 67,4 في المائة.

بدورها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

وتشمل موارد هذه الحسابات مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.