عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن قلقها الشديد إزاء ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة والالتفاف عليها، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، رافضة الغموض الذي يلف مخرجات النظام الأساسي الجديد.

وقالت النقابة التعليمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها إن تعثر الحوار القطاعي، برز بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار.

وانتقدت النقابة التعليمية الغموض الذي يلف مخرجات النظام الأساسي، بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها، وحالة الالتباس والتناقض التي تكتنف الساحة التعليمية من جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية، ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي.

النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية والتي سبق أن استنكرت عدم إشراكها في الحوار القطاعي، أدانت ما اعتبرته محاولات بئيسة لتغليط رجال ونساء التعليم من خلال عدم الكشف عن المعطيات الحقيقية التي خلصت إليها مخرجات اللقاءات الممتدة منذ سنوات، عبر تسريب المعطيات المتناقضة والدفاع عنها تارة وانتقادها تارة أخرى، في محاولة لتسويق الوهم.

وأكدت النقابة التعليمية أن النظام الأساسي يعد ورشا استراتيجيا غير قابل للمساومة بمصالح رجال ونساء التعليم وبمطالبهم المشروعة التي تعتبر خطا أحمر غير قابل للمزايدة أو الإجهاز.

ورصد البلاغ حالة من الهدر المتنامي للزمن الاجتماعي والتعليمي بعد جولات الحوار غير الحاسمة، التي لم تسفر عن توافقات أو اتفاقات تنهي معاناة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، سواء خلال هذه المرحلة أو المراحل السابقة، معربة عن قلقها من أن يتم تهريب النظام والمصادقة عليه في جوف الليل.

ودعت النقابة التعليمية الحكومة المغربية إلى إنهاء معاناة الفئات المتضررة، من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة.

ومن جهة أخرى دعا البلاغ الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني إجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق الليل 2003، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020.

كما اعتبرت النقابة أن الهدف الأساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج، وأي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم.

ودعت الحكومة والوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي، وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي.