اعتبرت الجمعيات والكونفدراليات الامازيغية، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يتجاوز حتى الآن مستوى الخطاب الاستهلاكي والموسمي للحكومة، مشيرة إلى أن المواطن “لم يشعر بأي تغيير حقيقي يقطع مع نهج الحكومات السابقة الذي اتصف بالتماطل وهدر الزمن”.

وقالت الجمعيات الأمازيغية، في بيان بخصوص الدخول المدرسي، إن خطاب الحكومة حول الأمازيغية غير متناغم مع مقتضيات التدبير السليم والعقلاني في مختلف القطاعات الوزارية، معتبرة أن كل وزارة وكل قطاع يعمد إلى تدبير هذا الملف حسب القناعات الشخصية وليس وفق منطق مؤسساتي يفترض تطبيق القانون واحترام الجدولة الزمنية المسطرة.

واستنكرت الهئيات الموقعة على البلاغ، ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية ليوم 6 شتنبر 2022 وخاصة النقطة المتعلقة بتعزيز جودة نموذج التعليم الابتدائي ومما جاء فيه “إرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الأولي: القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية”، معتبرة أن ما جاء في البلاغ الحكومي مناقض لكل الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المواطنين فيما يتعلق بتفعيل قرارات الدولة في شأن الأمازيغية.

وأشار المصدر، إلى أن “سياسة الوزارة الوصية والحكومة تبدو متجهة نحو التنصل من كل الالتزامات المتعلقة بالأمازيغية التي طالها إهمال خطير واحتقار لمدرسيها واستخفاف بالمادة وعدم إدراجها في الأنشطة الثلاثة المذكورة، ما يناقض خطاب الحكومة ويؤكد على عدم جديتها في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة”.

وطالبت الفعاليات الأمازيغية الحكومة “بكل قطاعاتها الوزارية بصياغة تصورات وبرامج عمل جدية وفاعلة لتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والعدة التأطيرية الضرورية لذلك.

كما طالبت الهيئات والفعاليات الموقعة على البيان، “كافة مكونات الحركة الأمازيغية ومدرسي اللغة الأمازيغية للتصدي لهذه الهجمة الجديدة على مكتسبات الأمازيغية ولتنصل الحكومة من التزاماتها وزيف خطابها وشعاراتها التي تفضحها الممارسات التمييزية التي تعد خرقا سافرا لدستور البلاد وللقوانين المصادق عليها في البرلمان، والتي من المفروض أن تصبح سارية المفعول منذ سنوات”.

ودعت مكونات الحركة الأمازيغية إلى تكثيف أنشطتها الوطنية والدولية لتعرية سياسة الميز اللغوي والثقافي لدى الحكومة تجاه الأمازيغية وخاصة في مجال التعليم والإعلام والإدارة وغيرها.

ووقع على البلاغ المشترك، كل من كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب، كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالجنوب المغربي (تامونت ن يفوس)، المرصد الامازيغي للحقوق و الحريات، منظمة تامينوت المكتب الفدرالي، جمعية اورير للثقافة والرياضة ورابطة تيرا للكتاب.