رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تكليف هيئة التدريس للقيام بمهام خارج سلكها الأصلي، معتبرة الإجراء غير قانوني، ما لم يكن برغبة للمعنيين بالأمر.

وقال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، بالرباط، إنه “يتابع سير تدبير المديرية الإقليمية للاستحقاقات الوطنية والجهوية والإقليمية المرتبطة بالامتحانات الإشهادية؛ ومعها استمرار معاناة الشغيلة التعليمية بمناسبة كل استحقاق”.

سجلت النقابة، ما أسمته ب”عدم التقيد بالقوانين المؤطرة للعملية في جانب التكليف بالحراسة و/أو التصحيح بتكليف هيئة التدريس واستدعائها للقيام بهذه المهام خارج سلكها الأصلي وهذا ما يتعارض مع مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم الوزاري رقم 2.22.69. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7270 بتاريخ 10 مارس 2022″.

أكدت النقابة، عزمها خوض برنامج احتاجي لتحقيق مطلبها المستعجل.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى صياعة نظام مساطر جديد للامتحانات، متوافق بشأنه يكفل الحق في الهماية والتعويض ويحترم الضوابط والقوانين السارية.