كشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن تفاصيل اجتماع جديد للنقابات باللجنة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المنعقد يوم الأربعاء 25 ماي الجاري.

وقال الادريسي في تصريح لموقع “لكم”، إن الاجتماع ذكرت خلاله نقابته بتشبثها بضرورة وأولوية تسوية الملفات العالقة بما فيها ملف التعاقد وأكثر من 50 ملفا، التي لا تزال لحدود الساعة بدون حل.

وناقش الاجتماع، وضع هيئة مستقلة لأطر الدعم التربوي والاختصاصيين ( أطر الدعم الاجتماعي والنفسي، ومقومي التعثرات وعلى رأسها النطق)، أو ضمهم في هيئة التربية والتعليم التي تضم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه والأساتذة الباحثين والمبرزين.

وأبرز الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع عرف كذلك مناقشة اقتراح تغيير اسم المفتشين التربوين إلى المؤطرين التربويين، نظرا “لحمولته السلبية”.

وأضاف المسؤول النقابي، أنه تم تعميق النقاش بخصوص تقييم أداء موظفي الوزارة، والذي أكد الإدريسي عدم التوصل لأي اتفاق بخصوصه في ظل غياب الزيادة في الأجور وتحفيزات الموظفين وتراكم تسوية الترقيات بجميع أنواعها.

كما ناقش الاجتماع، موضوع أخلاقيات المهنية، والذي لم يتم الحسم النهائي فيه، كذلك.

وتم خلال اللقاء، طرح موضوع انتخابات التعاضدية العامة للوزارة التربية الوطنية، حيث جدد الادريسي إدانة نقابته لما اعتبرته غيابا للوضوح وللشفافية في لوائح الناخبين، واقصاء فئة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث طالب الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل للاشراف على الانتخابات.

وكشف الإدريسي في تصريحه، إعلان وزارة التربية الوطنىه والتعليم الأولي والرياضة، التسوية المالية للمعنيين بالتسقيف لسنة 2019 نهاية شهر ماي الجاري، مشيرا إلى أن ترقية 2020 بكل أنواعها والتعويض على المنطقة والتعويضات العائلية.. لا تزال متأخرة للأسف.

وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) على أنه خلال جلسة حوار يوم أمس، لم يتم إنهاء النقاش بخصوص أي ملف من الملفات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، يوم غد الجمعة 27 ماي.