يتجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإقرار هيكلة جديدة بوزارته تستجيب لمشروع “خارطة الطريق الاستراتيجية”، الذي استكمل إجراءاتها وتدابيرها بالاستعانة بمكتب دراسات في لقاءات جمعته مع مسؤوليه لفهم تصوراتهم ومنطلقاتهم وتقييم تجاربهم، إلى جانب مشاركته لها مع المديرين الإقليميين عبر مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، بعد محطة فبراير بالجديدة، وبعدها مع ثلة من مدير المؤسسات التعليمية في لقاءات مغلقة، ومع المفتشات والمفتشين، لمعرفة آراءهم ومواقفهم ودرجة استيعابهم، بعدما صدم الوزير بنموسى لمستوى بعضهم عن قرب، في لقاء الجديدة، رغم سنوات قضوها في القطاع.

وأسر مصدر موقع “لكم”، أن بنموسى وفريق عمله الذي يشتغل معه بالوزارة، والذين استقدم جلهم ممن كانوا يشتغلون إلى جانبه حينما كان بصدد إعداد مشروع تقرير النموذج التنموي، لم ترقه هيكلة الإدارة المركزية التي يغلب عليها التضخم، شأنها شأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم فيها تفريخ عشرات الأقسام والمصالح، يصل في أغلب الأكاديميات إلى 68 قسما ومصلحة، مع ما يترتب على ذلك، من تفريخ التعويضات والمسؤوليات الوهمية، من دون أن يرى لذلك الأثر على منظومة التربية والتكوين التي تهدر سنويا أكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذا، فضلا عن ارتفاع مؤشرات التكرار والاكتظاظ، رغم التوظيفات الجديدة لأساتذة التعاقد والتي تبلغ سنويا 16 ألفا منذ 2016 إلى اليوم.

وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن تفريخ مشاريع القانون الإطار 51.17 ونسجها على منوال المديريات المركزية، والأقسام والمصالح الجهوية بعدما بلغت 18 مشروعا، عكس المديريات الإقليمية التي ترهق بمهام متراكمة ومتراكبة، جعلت الوزير بنموسى، بمعية فريقه، يقر بأن مشروع “خارطة الطريق الاستراتيجية حتى عام 2027″، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي لا يمكن تنفيذها بالهيكلة الإدارية الحالية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبمدبرين شاخوا في القطاع (منهم من تجاوز سن التقاعد وما يزال على كرسي المسؤولية)، وبالنجاعة المطلوبة والأداء ذي الأثر في قلب الفصل الدراسي، وفي واقع المؤسسة التعليمية ومردوديته الداخلية، حتى يتم تأهيل الرأسمال البشري لقطاع يلم أكثر من 315 ألف موظف، وحوالي 8 ملايين تلميذ يتوزعون على 14 ألف مؤسسة تعليمية، تلتهم أكثر من 64 مليار درهم سنويا، ويسترجع الثقة في المنظومة التربوية، الذي رفع رهانا في مشروع النموذج التنموي، الذي قدمه الوزير بنموسى أمام الملك منذ نحو سنة، وما يزال الفاعلون والمراقبون، في القطاع يأملون إلى اليوم أن يتحقق المراد”، وفق توضيحاتهم.