دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار.

واقترح حزب الحركة الشعبي في بيان صادر عن اجتماع مشترك لفريقيه بالبرلمان ومكتبه السياسي، حسم هذا الملف إما عبر “العودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح، أو إعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في انتظار استقرار سوق المحروقات”.

واعتبر الحزب، أن الخروج من نفق أزمة ارتفاع الأسعار، بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية، “يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير”.

وشدد “السنبله”، على أنه “ليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخذته الحكومة ما قبل السابقة”، رافضا “التحجج بالعوامل الدولية” وإن كان “في ذلك جزء من الحقيقة”.

وسجل الحزب أن الحكومة بعد سبعة أشهر على تشكيلها “لازالت حبيسة شروط تأسيسها وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية”.

كما اعتبر “الحركة الشعبية” أن إيقاع أداء الحكومة “لم يعكس إلى حد الآن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودة واستثمار الزمن السياسي والتشريعي”، منتقدا ما وصفه بـ”الارتباك في القرارات وعقم في التواصل”.

وفي سياق آخر، نبه الحزب الحكومة إلى “تداعيات ومخاطر” التشغيل المؤقت، مطالبا بإرساء سياسة اجتماعية متكاملة ومنصفة.

وجدد الحزب، مطالبته بالعمل على بناء منظومة موحدة لبرامج وصناديق الدعم الاجتماعي بدل مواصلة “تشتيت هذه البرامج وتفريخ أخرى”.

وسجل الحزب، الحاجة للتأسيس لسياسة مستدامة للتشغيل بذل تصريف الحقوق الدستورية المتمثلة في تيسير سبل التشغيل والادماج الاجتماعي إلى “فرصة” و و”أوراش” و”مواكبة” وغيرها والتي ما هي إلا “استنساخ لتجارب سابقة في مجال التشغيل المؤقت بما له من مخاطر وتداعيات”.

ودعا المكتب السياسي للحركة الشعبية وفريقاه بالبرلمان إلى استخلاص دروس الجائحة عبر جعل قطاع الصحة ضمن الأولويات في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات وبلورة مخطط عمل لبناء منظومة صحية منصفة اجتماعيا ومجاليا وتطوير الخدمات الصحية لجميع المواطنات والمواطنين وحل إشكالية الموارد البشرية وجعل البحت العلمي في خدمة هذا القطاع الاستراتيجي.