أعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية، عن دعمه ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، يوم غد الأربعاء، للتأكيد على حق هذه الفئة في الحوار التفاوضي الملزم.

وطالب التنسيق النقابي الذي يضم نقابات (FNE – CDT -UMT)، في بيان مشترك، بالتسوية الإدارية والمالية الفورية للفوجين الأخيرين من المفتشين.

كما سجل استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات، وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى.

واعتبر أن النهوض بأدوار الهيئة ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم، رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية، وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته.

وأمام لقاءات الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات، عبر المفتشون عن تشبثهم بحقهم في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة، وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة.

ودعا البيان الوزارة والأكاديميات الجهوية إلى القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم، من قبيل صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية.

وأعلن التنسيق عن شروعه في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسبات المفتشين الحالية قصد الترافع من منظور موحد بصدد موضوع النظام الأساسي، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل.

ومن جهة أخرى، عبر التنسيق النقابي عن إدانته لأسلوب القمع والاعتقال والمحاكمات الذي جوبهت به بعضها، وبشكل خاص احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبا بوقف المحاكمات وإسقاط جميع المتابعات والأحكام الجائرة وبخاصة عن الاستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن النافذ.