يخوض أكثر من 3500 ملحق الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون العاملون بقطاع التربية الوطنية في الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، احتجاجات طيلة شهري فبراير الجاري ومارس المقبل، على خلفية “إقصاء الوزارة لملف أطر الملحقين من الحوار وحل ملفهم ضمن أطر الإدارة التربوية وتنكر الوزارة لمسارهم المهني العملي والوظيفي لسنوات”.

وبحسب بيان للتنسيقية الوطنية لملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، وصل موقع “لكم”، نظير منه، ستنطلق شرارة الاحتجاجات بحمل شارات حمراء طيلة الأسبوع المقبل من 21 إلى 26 فبراير الجاري، على أن يخوضوا إضرابا وطنيا يومي 2و3 مارس المقبلين مع اعتصام خلال اليوم الثاني أمام مقر الوزارة، ليتواصل الاحتجاج في الأسبوع الثالث لشهر مارس (21 إلى 26 منه) بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية ومقرات العمل والتوقف عن العمل لمدة ساعة صباحا من العاشرة صباحا ومساء من الرابعة بعد الزوال طيلة تلك أسبوع الاحتجاج”.

وستتواصل الاحتجاجات في شهر أبريل عبر اعتصام يوم الاثنين 11 أبريل 2022 بدءا من الساعة 11 صباحا أمام مقر الوزارة في باب الوزارة مع تجميد العمل بجميع مجالس المؤسسات التعليمية من المجالس التربوية والمجالس التعليمية ومجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح، وكذا تجميد العمل بمهمات المشاريع للعاملين في المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة ابتداء من ذلك اليوم.

وبينما تأسفت التنسيقية مما أسمته “تنكر الوزارة لمطالب هذه الفئة رغم مواكبتها لنضالاتها المريرة واعترافها بوجاهة وواقعية ومعقولية مطالبها العادلة والمشروعة”، استغربت “فصل ملف الملحقين عن ملف الادارة التربوية رغم أنهما جسم واحد اطارا ومسارا ولأقدميتهم وحنكتهم وتعدد مهامهم ومسؤولياتهم وبدون تعويضات نظامية أو جزافية لا عن المهام ولا عن الاخطار”.

وبحسب البيان ذاته، قررت التنسيقية رفع “رسائل استعجالية لرئيس الحكومية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والكتاب العامين للنقابات والفرق النيابية للأحزاب والهيئات الحقوقية لمطالبتهم بجعل ملف الملحقين في مائدة الحوار لإنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم و وتحقيق مطالبهم بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون حسب الدرجة والأقدمية والمهام من خلال مرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي باثر رجعي يشمل المتقاعدين منهم منذ سنة 2015 أسوة بأطر الادارة التربوية”.

وطالبت الوزارة والحكومة بـ”إحداث مسارات مهنية بديلة، وتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية منصفة أسوة بهيئة التدريس وعدم ربط انتقال الملحقين بموافقة المدير الاقليمي مباشرة وإنما بالخصاص في المناصب مع فتح الخارجيات لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات، إلى جانب منح الحق للملحقين أصحاب الشهادات بتغيير الإطار”.

ودعوا لـ”تحديد و تدقيق المهام مع منع التكاليف خارج هذه المهام ، وفي الآن نفسه التعويض عن الأخطار المهنية الناجمة عن المواد الكيميائية بالنسبة للمحضرين”، معلنين “تضامنهم اللامشروط للملحقين والملحقات مع جميع الفئات المتضررة من الاتفاق المرحلي المشؤوم ليوم 18 يناير “، وفق لغة بيان التنسيقية الوطنية.