لليوم الثالث على التوالي يتصدر وسم “أخنوش ارحل” الترند في المغرب على منصة “تويتر”.

وغرد آلاف رواد موقع “تويتر” مستعملين وسم #أخنوس_إرحل، مصحوبا بتعليقات وصور مركبة تضمن تعليقات ساخرة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفيديوهات موضبة.

وفي كل التغريدات يتردد انتقاد أداء الحكومة التي ستكمل شهرها الرابع نهاية هذا الأسبوع.

ويربط المغردون بين انتقادهم لرئيس الحكومة بين مطالبتهم له بالرحيل والزيادات المهولة في أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وجاء الوسم الذي يطالب برحيل أخنوش متبوعا، على الترند، بوسم #لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب.

النخالة كانت ب 80 درهم، الآن وصلت ل 130 درهم.
الشمندر كان ب 120 درهم وصل 200 درهم.
السيكاليم كان مابين 120 درهم ، وصل 180 درهم.
المازوط أصبح ب 11 درهم وليصانص 13 درهم و زيت المائدة ب 100 درهم…إلى أين أنت ذاهب بنا يا أخناتوش…!! #لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب#اخنوش_ارحل pic.twitter.com/JoI2pmORPg

— 🇲🇦 طارق 🇲🇦 (@TARIK__AMRANI) February 13, 2022

ونهاية الأسبوع الماضي احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.

وشهدت عدة مدن منها أكادير  والدار البيضاء ومكناس واسفي تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (ثاني أكبر نقابة في المغرب)، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” ، و “أجور هزيلة وأسعار حارقة”.

We don't want you so get out and stay away from the government , we need to stop this bullshit!!#اخنوش_ارحل pic.twitter.com/EWjfKJyeN4

— Fatima (@Fatimm53603257) February 15, 2022

وبحسب النقابات المغربية، فإن “أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا”.

وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.

وأعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.