بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، اتفاقا يتضمن مجموعة من الالتزامات المتبادلة، ويقدم تسوية لبعض الملفات العالقة.

واعتبرت الحكومة أن هذا الاتفاق هام، ويجسد الرغبة في تثمين أدوار هيئة التدريس التي تستحق كل التقدير، فهل يلبي الاتفاق الموقع تطلعات شغيلة القطاع، وعلى رأسها الفئات المعنية بالاتفاق الموقع، وهل يسهم في الحد من الاحتقان؟

اتفاق مخيب للآمال

اعتبر عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا أن اتفاق الثلاثاء لا يرقى إلى مستوى التطلعات، بل كان مخيبا للآمال وخلق تذمرا لدى الأساتذة.

وعبر السحيمي في تصريح لموقع “لكم” عن استغرابه للعقبات التي وضعتها الوزارة في اتفاق أمس، فبعدما كان الأساتذة يحضون بالترقية من خلال امتحان شفوي، وضعت الوزارة اليوم أمامهم امتحانا كتابيا وآخر شفويا، إضافة إلى جعل عدد المناصب محددا بالحاجيات والتخصصات، رغم أن عدد المعنيين بالملف محدود.

وأضاف “كنا نطالب بالتسوية في أقرب وقت لملف عمر منذ سنة 2016، لكن نتفاجأ بأن المحضر الموقع يتحدث عن نهاية سنة 2022 أي لا يزال أمامنا سنة أخرى من الانتظار”.

وانتقد المتحدث عدم إشراك الأساتذة المعنيين في الحوار، وقال “لم نتفق مع النقابات على التسوية بهذه الطريقة، ولم يتم التشاور معنا، وموقف النقابات في هذا الملف بالذات غير مفهوم”.

وشدد السحيمي على أن الملف فيه مظلومية، مشيرا إلى أن أساتذة الشهادات يطالبون بالمساواة مع زملائهم قبل 2015، ويشعرون بالظلم والحيف إزاء ملفهم.

ومن جهتهم، خاض أطر التوجيه والتخطيط التربوي، اليوم الأربعاء، احتجاجا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، عبروا فيه عن رفضهم لمخرجات الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات.

واعتبر أطر التوجيه والتخطيط، في اتصال بموقع “لكم” أن الاتفاق لا يعنيهم، وأن “الحكرة” هي عنوان الوزارة في التعامل مع ملفهم الذي عمر حوالي 15 سنة.

وفي الوقت الذي تضمن فيه اتفاق الثلاثاء تسوية ملف هذه الفئة انطلاقا من فاتح يناير الجاري، وتسوية ملف الإدارة التربوية بأثر رجعي ابتداء من شتنبر 2016، اعتبر أطر التوجيه والتخطيط أن الوزارة لا تتعامل بإنصاف مع كل الفئات التعليمية، متسائلين “كيف يمكن تسوية ملف فئة عددهم أكثر 18 ألف شخص دفعة واحدة بأثر رجعي مالي وإداري وحرمان أقل من400 مستشار(ة) في التوجيه والتخطيط التربوي من نفس التسوية”؟

استياء مشروع

من جهته اعتبر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الاستياء في صفوف مختلف الفئات التعليمية مشروع.

وأشار الإدريسي في تصريح لموقع “لكم” أن النقابة وقعت على الاتفاق، لكن إذا كان هناك أي مشكل، فستتم إعادة طرحه، ومعالجة الهفوات والثغرات إذا كانت، مسجلا أن التعبير عن الرفض، يدخل في إطار الإلحاح المطلوب والذي ستدعمه النقابة.

وأبرز المسؤول النقابي أنه لا يوجد اتفاق أو حل مرض للجميع، و”لسنا راضين على كل الأمور التي جاء بها الاتفاق، لأن الاتفاق ينبغي أن يتضمن جميع الملفات، التي يبلغ عددها 36 ملفا إضافة إلى الملفات الستة التي وردت في الاتفاق.. لكن نريد أن نكون إيجابيين، فكل الأساتذة ينتظرون، وعدد الملفات كبير”.

واعتبر أن مكمن المشكل يوجد في الدولة والحكومة والوزارة التي تركت الأمور تتراكم وتتأخر، ما أدى إلى فقدان عنصر الثقة، وإرجاع الثقة يحتاج بعض الوقت كما يحتاج إلى الإلحاح، فقط ينبغي أن تكون الجدية من طرف الحكومة والوزارة والنقابات، والمثابرة من أجل الخروج بأفضل النتائج.

وأكد الإدريسي أن الأساسي اليوم هو حل المشاكل، مضيفا “كان يمكن ضرب الطاولة ورفض التوقيع، وهذا أمر كان واردا، خاصة وأنه موجود داخل قيادات الجامعة، لكن لدينا مسؤولية ولدينا ملفات عديدة مهمة للمنظومة التعليمية وتحتاج لحل”.

ونبه الكاتب الوطني للجامعة إلى أن محضر الاتفاق الموقع مرحلي، يهدف إلى معالجة بعض الملفات، وإن ليس بشكل كامل، مبرزا أن النظام الأساسي سيتضمن مجموعة من الأمور المتعلقة بالفئات التعليمية الأخرى.

كما أن نقاش النظام الأساسي الذي سيكون مصحوبا بنظام للتعويضات، سيعمق النقاش في بعض الملفات التي تم الاتفاق بشأنها أمس، ومنها ملف التوجيه والتخطيط، وهو النقاش الذي سينطلق الشهر المقبل على أن ينتهي في شهر يونيو، كما يشير إلى ذلك المحضر الموقع.

وبخصوص عنصر الثقة ووفاء الوزارة بالتزاماتها، قال الإدريسي إن الأمور التي تم الاتفاق حولها اليوم والنقاش بخصوصها، منها ما كان حاضرا في اتفاق سنة 2011، وهو ما يعني ضرورة التعبئة والتشبث، مسجلا أن حضور أخنوش أمس له رمزيته رغم أنه لم يوقع.

وأكد الإدريسي أن المراسيم التعديلية الأربعة المتفق حولها ستذهب للمجلس الحكومي، ويهم الأمر كلا من الإدارة التربوية، وحاملي الشهادات، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط.