نبه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، للوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والممثلة في الإصرار على تعطيل المرسوم رقم 672-11-2 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، استحواذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اختصاصات المراكز في غياب إصدار قرار آليات التنسيق، إضافة إلى عدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات، مع ربطها بمراكز الدكتوراه في الجامعات.

واستغربت من استمرار هدر ثلاثة أشهر من عمر السنة التكوينية، بسبب تنظيم المباراة في شهر دجنبر عوض شهر يوليوز، وكذا التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج أكثر من 19 منصبا ضمن مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وطالبت النقابة بالحد من التطاول على اختصاصات المراكز من قبل بعض مدراء الأكاديميات، عبر إصدار مذكرات جهوية لانتقاء الكتاب العاملين والمديرين المساعدين دون سند قانوني، وإرساء نظام الإجازة في التربية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل توسيع العرض التكويني.

ودعت إلى التعجيل بإصدار ما تبقى من نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية قبل نهاية السنة المالية، ومراجعة شروط الحركة الانتقالية بين المراكز الجهوية مع الرفع من أعداد المستفيدين؛ وإنصاف الأساتذة الباحثين المشاركين في إطار التكوينات المستمرة التي تتم بشراكات مع وكالة تحدي الألفية، وجبر الضرر الذي لحقهم، ومنحهم مستحقاتهم كاملة.