كشف أساتذة التعاقد أن ما تعيشه مديريتي أكادير اداوتنان وإنزݣان أيت ملول بأنه “واقع لا تربوي على كفي عفريت، ينذر بانفجار واحتقان غير مسبوق في قادم الأيام”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته تنسيقية أساتذة التعاقد بأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وعرى أساتذة التعاقد ما تعيشه الأقسام الدراسية من “اكتظاظ تجاوز عدد التلاميذ به 46 تلميذة وتلميذا في القسم الواحد، فعن أي جودة يتحدثون، أضف على ذلك اهتراء الوسائل والمعدات التعليمية، ودونما توفير لأي عدة للبروتوكول الصحي، معرضة بذلك حياة الأسرة التعليمية، من أطر وتلاميذ للخطر؟، إنما بسياسة “إتما الأعمال بالنيات””.

وشجب أساتذة التعاقد “التستر على لوائح الفائض والخصاص، وعدم نشر لائحة تعيينات تدبير الفائض والخصاص حسب الاستحقاق، مع التدبير الارتجالي في تفييض الأساتذة، مع تسجيل تمييز سلبي في حق المفروض عليهم التعاقد، وكذا اكتضاض الحجرات الدراسية حيث وصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام لأكثر من 45 تلميذة وتلميذا”.

وسجل بيان أساتذة التعاقد ” غياب البروتوكول الصحي بمختلف المؤسسات التعليمية؛ مما يعرض سلامة الأطر التربوية والتلاميذ للخطر، و سوء توزيع الفرعيات على أساتذة الإبتدائي، في غياب حركة محلية تضمن مبدا تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية بكل من مديريتي إنزكان وأكادير”.

كما نبه أساتذة التعاقد، وفق بيانهم، لـ”التستر على لوائح الفائض والخصاص، وعدم نشر لائحة تعيينات تدبير الفائض والخصاص حسب الاستحقاق، إلى جانب التدبير الارتجالي في تفييض الأساتذة، مع تسجيل تمييز سلبي في حق المفروض عليهم التعاقد، مع الاكتظاظ المهول الذي تعيشه لمؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، حيث –يتم ضم الاقسام في الابتدائي مما نتج عنه الاكتضاض داخل الاقسام واثقال كاهل الاستاذ في العالم الحضري، رغم وجود فائض بالمؤسسة التعليمية مما سيؤثر على المردودية والجودة وظروف التعلم”.

على مستوى آخر، سجل أساتذة التعاقد “استمرار ظاهرة تشبيح الأساتذة، مع – إرغام الأساتذة على استلام ما يسمى “بالمواكبة” بمديرية إنزكان أيت ملول، رغم أن مضمونها يتنافى مع المهام التربوية الخاصة بالأستاذ، في ظل -استمرار تعيين الأساتذة المنتقلين عبر الحركة الصحية بهوامش مديرية إنزكان أيت ملول”.

وأثار أساتذة التعاقد “استفراد مديرية أكادير ادواتنان بتدبير ملفات الأساتذة العائدين من البعثات الأجنبية و تمتيعهم بمناطق الجذب على حساب العديد من الأساتذة، إلى جانب -الاستغلال البشع لعمال النظافة والمساعدين التقنيين وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي لكلا المديريتين”

ولم يفت أساتذة التعاقد تنبيههم لما أسموه “سرقة أجورهم لشهور خارج أية ضوابط ومساطر قانونية، وتحويل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الحلقة الأضعف، وعجلة الاحتياط خلال هذا الموسم الدراسي، وجعلهم رهن إشارة المديرية، في ضرب صارخ للأعراف التربوية الداعية لضرورة الاستقرار النفسي للأستاذ”.

وبينما رفض أساتذة التعاقد “بشدة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، طالبوا بـ”إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم قبل سنة 2016”.

كما أدانوا “المتابعات والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعين كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، وكذا الدفاع عن الأساتذة الذين يحاكمون، باعتبارهم جزء من الشغيلة التعليمية”، على حد تعبيرهم.