شكل موضوع مقترح إعادة النظر في تنظيم الفروض المستمرة بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة بقطاع التربية الوطنية محور اجتماع تنسيقي مركزي عقده سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مرفوقا بالكاتب العام قطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، وفؤاد شفيقي مدير المناهج، ومحمد ساسي المدير المكلف بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات، ومحمد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعزيز نحية المكلف بمديرية الحياة المدرسية، الذي يشغل في الآن نفسه مهمة مدير مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، أمس الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، بمقر الوزارة في الرباط.

وبحسب ما نشرته الوزارة، على صفحتها الرسمية، فإن الاجتماع التنسيقي تم خلاله تدارس مشروع مقترح إعادة النظر في تنظيم الفروض المستمرة بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، الذي يندرج في إطار تنزيل تدابير المشروع 12 من حافظة مشاريع أجرأة مضامين القانون الإطار 51.17.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خصص أيضا لدراسة سيناريوهات تحيين المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية الحالية بما في ذلك برمجة العمليات المرتبطة بالامتحانات والتقويم وذلك أخذا بعين الاعتبار قرار الوز ارة القاضي بإرجاء الانطلاق الرسمي للدارسة إلى فاتح أكتوبر 2021.

وصارت نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية قضية تقويمية تقض مضجع الأسر والتلاميذ على وجه الخصوص، خاصة خلال فترة الجائحة (منذ مارس 2020 ولموسمين دراسيين متتاليين) مما أنتج تدني المستوى الدراسي والتحصيل والمردودية الداخلية للنظام التربوي، فضلا عما عمقه قرار الوزير أمزازي العام الماضي المفاجئ من جراح لم تندمل باعتماد عتية 5 على 10 في الابتدائي و 10 على 20 في الثانوي الاعدادي للانتقال، مما خفض نسبة النجاح، وعمق جراح الأسر والتلاميذ على السواء، بارتفاع معدلات التكرار والاكتظاظ الذي ستتفاقم خلال أكتوبر المقبل، مع أولى أيام الدخول المدرسي الجديد المؤجل والتعليم الحضوري، وفق تعبير من تحدثوا داخل القطاع لموقع “لكم”.