وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية يستنكر فيها منع مسؤولتين بالجمعية من حضور لقاء حقوقي خارج المغرب.

وجاء في الرسالة أن سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط، أقدمت على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية، وخديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر الجاري.

وأضافت الرسالة أنه ورغم تقديم كل من المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الأجل، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.

واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعية المدافعين، كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت الجمعية أنه لا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة أو المادة 12 نفسها من العهد، من جواز تقييد التمتع بهذا الحق في حالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلبات حماية الصحة العامة.

وسجلت أن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان على الحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدم التنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورة والموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع، وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي.

وأكدت الجمعية الحقوقية على أن قرار منع المسؤولتين من حضور لقاء حقوقي، قرار يتسم بسوء استعمال للقانون، بل ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشكلا من أشكال استعمال قوانين الطوارئ الصحية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، كما سبق أن صرحت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مصنفة المغرب ضمن الدول التي تستغل الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة للتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق عليها، والذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون.

وخلصت الرسالة إلى مطالبة وزير الداخلية بجعل حد لتعسفات الإدارات التابعة لوزارته ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها ما تعرضت له عضوتا المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد.