تفجر جدل كبير داخل أوساط جامعة ابن زهر إثر تقديم رئيس جامعتها المنتسب لحزب الحركة الشعبية لمشروع فرض رسوم مالية عبر نظام أطلق عليه ” الدراسة عبر التوقيت الميسر temps aménagé ” ” لفائدة الموظفين في مخالفة صريحة لمقتضيات النظام الداخلي ودفتر الضوابط البيداغوجية للتكوين المستمر للجامعة، عرض أمس الاثنين 21 يونيو الجاري، خلال انعقاد مجلس الجامعة، وفق ما كشفته النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير.

وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن رئيس جامعة ابن زهر الحركي عبد العزيز بنضو تقدم بمشروع خصخصة التعليم العالي، وفق تعبير نقابة أساتذة جامعة ابن زهر، وناصره في ذلك رئيس مجلس جهة سوس ماسة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الجامعية، فيما رفض بشدة أغلب أساتذة مجلس الجامعة، خاصة المنتخبون منهم.

تحالف سياسي 

وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم المحاولات التي باشرها التياران السياسيان داخل جامعة ابن زهر مقابل صمت آخرين لأجل تمرير مشروع خصخصة التعليم العالي بفرض رسوم على ولوج الموظفين للدراسة بجامعة ابن زهر من الاجازة الأساسية إلى سلكي الماستر والدكتوراة، فإنها لاقت معارضة شرسة من قبل ثلة من أساتذة مجلس الجامعة الذين طعنوا في مسطرة تقديم المشروع غير المستوفية للشروط النظامية والتي تستوجب المرور عبر مراحلها التداولية لا التعجيل بإنزال المشروع بدءا من الموسم الجامعي المقبل 2021/2022، وفق تعبيرهم.

وحاول رئيس جامعة ابن زهر ومن معه الضغط من أجل تمرير المشروع الذي وصفه بيان لنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير بأنه “قرار يفتقد لقانون تنظيمي ويراد تمريره بدعوى البحث عن الموارد المالية مع تقديم إغراءات مالية لكل من الأساتذة والإداريين الذين سينخرطون في العملية”.

ونبه بيان أساتذة جامعة ابن زهر، إلى “التبعات الإدارية والبيداغوجية لمثل هذه القرارات، وأن الإستقلالية المالية والبحث عن التمويل لا تعني استنزاف جيوب المواطنين، بل تعني انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي وعقد شراكات لتوفير التمويل اللازم”.

وأكد البيان النقابي أن “الحاجة باتت ماسة إلى كفاءات متخصصة في هذا المجال بالجامعات المغربية لجلب التمويل لفائدة الجامعة كقيمة إضافية، وليس السعي إلى التخلص من التمويل العمومي للجامعة المغربية والتحايل على مجانية التعليم العمومي وفرض رسوم وأداءات مالية”.

بدعة لتبضيع المعرفة

ورفض أساتذة جامعة ابن زهر ما سمي “الدراسة عبر التوقيت الميسر temps aménagé ” المؤدى عنها في المسالك الأساسية (إجازة، وماستر، ودكتوراه)؛ لكونها بدعة يراد من تمريرها تحويل الجامعة إلى مقاولة لتبضيع المعرفة والإجهاز على مجانية التعليم العمومي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع”.

وبينما أكد البيان النقابي أن “التمويل العمومي للجامعة حق دستوري واستثمار استراتيجي لا ينبغي التحايل عليه بتمرير مشاريع تفضي إلى الإجهاز عليه”، طالب المكتب الجهوي رئاسة جامعة ابن زهر بـ”احترام القوانين المنظمة للجامعة وعدم المس بمجانية التعليم في الجامعة العمومية التي يكفلها الدستور والقانون”، مناشدا “أعضاء مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات برفض مثل هذه المشاريع التي تشكل بداية لخصصة التعليم بالجامعة العمومية والإجهاز على مجانيتها”.

رسوم خيالية ومقاطعة

وبحسب مشروع خصخصة التعليم العالي، فإن رسوم الدراسة في سلك الإجازة ستصل إلى 3000 درهم سنويا، وفي سلك الماستر حوالي 5000 درهم، وفي سلك الدكتوراة نحو 10 آلاف درهم سنويا من دون احتساب رسوم التسجيل، ولا حق للموظف في متابعة دراسته إلا بعد أداء رسوم التسجيل والدراسة لجامعة ابن زهر.

وبلغة الأرقام، فإن ما ستكلفه مصاريف الدكتوراة مثلا قد تصل إلى أكثر 6 ملايين سنتيم، أي ما يفوق 60 ألف درهم، على أن تخصص نسبة 60 في المائة تعويضات الأساتذة المؤطرين والمختبرات والشعب التي يشتغلون فيها تأطيرا ومواكبة.

واضطر أعضاء مجلس جامعة ابن زهر لتأجيل النظر في المشروع إلى حين انعقاد مناظرة جهوية يشارك فيها كل الشركاء والمتدخلون، بعدما قاطعها عدد من المسؤولين، أعضاء مجلس جامعة ابن زهر، وعلى وجه الخصوص مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجهات الجنوبية التي تشكل مؤسسات جامعة ابن زهر امتدادا لها في إشارة لخوفهم من التورط في قضية ستجني عليهم وبال غضب نساء ورجال التربية والتكوين، وفق تعبير متحدث لموقع “لكم”.