رغم أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يتبرأ من كلمة “متعاقد” ويتنكر لوجودها ويؤكد في أكثر من مرة أنها انمحت منذ عام 2018، إلى أن ورودها في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد بعبارة “المتعاقدين” (أطر الأكاديميات الجهوية) أعاد النقاش من جديد حول “نظام التعاقد وخصخصة التعليم ومطلب الإدماج”.

ودعا تقرير النموذج التنموي الجديد، لسن “نظام أساسي موحد لمهن التدريس” لجميع المدرسين، بما في ذلك المتعاقدين، خاصة وأن النظام الأساسي الحالي المعمول به لا يتناسب مع خصائص مهن التدريس، ولا يسمح بتقييم المدرسين أو تحفيزهم على الأداء”.

وشدد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، على أن “إنشاء نظام أساسي مخصص لمهن التدريس أمر ضروري لإجراء الإصلاح واللازم لتدبير الحياة المهنية للمدرسين”.

وتطالب النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بسن نظام أساسي واحد وموحد ومنصف ودامج لجميع الفئات. وهو المطلب نفسه الذي تسير في اتجاهه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل إسقاط مخطط التعاقد والادماج في سلك الوظيفة العمومية، وفق ملفهم المطلبي.