دعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “ضرورة تكييف ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ، وتجاوز حالة الارتباك والتيهان عبر إشراك كل الفاعلين والمهتمين في صياغة القرار التربوي”.

ووصف البيان النقابي، الذي حصل موقع “لكم”، على نظير منه، ما يحدث من تدبير انتخابات اللجان الثنائية بقطاع التربية الوطنية بأنه “استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية انقلابا على المنهجية التشاركية، وعلى أن ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها”.

واستنكر البيان النقابي “استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

كما وقف المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، على “خلفيات إقصاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار القطاعي، في ضرب سافر للدستور والاعراف والمواثيق ذات الصلة، وهو ما يشكل انقلابا على الشرعية الديمقراطية، مؤكدا على الهوية الكفاحية للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)، وعلى التزامها التاريخي بالدفاع عن المدرسة العمومية، وعن كرامة المدرس، وعن المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

وفيما يهم الاستحقاقات المهنية المقبلة، سجلت النقابة “النية المبيتة للوزارة في التحكم المسبق في النتائج، عبر تقطيع غير ديمقراطي، لا يستند لمعايير موضوعية، يحكمه هاجس تقزيم تمثيلية النقابات المناضلة، ناهيك عن خرقه السافر للقانون، بعدم إصدار قرار لوزير التربية الوطنية، كما ينص على ذلك المرسوم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959، المنظم للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، والاكتفاء بالعمل بمقرر وزاري يتضمن تقطيعا مجاليا وفئويا على المقاس”.

وأكد البيان النقابي على “أن إرادة نساء ورجال التعليم ظلت على مر التاريخ عصية على التطويع وشكلت على الدوام سندا لقوى المجتمع المناضلة، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات و والفئات التعليمية هو تقطيع مفضوح، ومعيب من الناحية القانونية والموضوعية”.

ولم يفت البيان النقابي تأكيده أن “كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر وأن تجاوز حالة الانحباس والاحتقان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر وممأسس حول كل الملفات (أزيد من 23) المطروحة بما يفضي للاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

ومن بين الملفات النقابية العالقة “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، والذين فرض عليهم التعاقد، وحاملو الشهادات، والمساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، والمكلفون خارج سلكهم، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر التسيير المادي والإداري، والدكاترة ، المفتشون، والمبرزون(تنفيذ اتفاق 19ابريل ) والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ،العرضيون، الزنزانة 10،فوجا 93و94 ، والمعفيون والمرسبون، وأساتذة الأمازيغية، وأساتذة مراكز التكوين، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، ومربيات ومربو التعليم الأولي، والمتصرفون وباقي الأطر المشتركة، والمهندسون، والأطباء، والتقنيون ، المحررون، وأساتذة التربية غير النظامية..”.