أكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح  أمزازي، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة درعة تافيلالت والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي  إدريس أوعويشة، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وميدلت وورزازات، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، وممثل عن مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذا القانون “يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة”.

وأبرز أن هذه اللقاءات “تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”.

وشدد على أن الفعاليات الجهوية من مجالس ترابية ومجالس إقليمية تعتبر شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار.

وأشاد أمزازي بما حققته المنظومة التربوية، خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، واللذين يعتبران موسمين استثنائيين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تم التمكن من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع المغرب، على حد تعبيره.

كما نوه بعمل السلطات الترابية وكافة الشركاء الذين تعبأوا جهويا وإقليميا ومحليا، من أجل مواكبة المنظومة في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.

وأشاد أيضا بأسرة التربية والتكوين، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، على المجهودات الاستثنائية التي بذلت بغية رفع هذه التحديات، بروح وطنية عالية، وبكل ما تحمله كلمة “التضحية” من معاني نبيلة وقيم حميدة.