قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، إن أسرة التعليم تحتفي هذه السنة باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين( 5 أكتوبر)، في سياق صحي واجتماعي غير مسبوق، يتسم بانتشار مقلق لجائحة كورونا، وما يرافق ذلك من تداعيات عميقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وعلى رأسها تحول العملية التعليمية من تعليم حضوري إلى تعليم افتراضي عن بعد، وما يمكن أن يشكله من تهديدات على الحق في التعليم المتكافئ والجيد وكذا حقوق العاملين في الحقل التربوي.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، أن الحاجة ملحة بالمغرب للتسريع بإجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي، كجزء من خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية أن تتصدى لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم في ظل جائحة كورونا، باعتباره ذا أولوية، من خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحقق لهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم.

وشددت المنظمة على ضرورة خلق مزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج،

وألحت على أهمية أن يكون التعليم متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي المستجد، وأن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بجعل الحق في التعليم في مقدمة جدول أعمال الحكومات، لما له من تأثير على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في الشؤون العامة.

وأشادت بالمجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية  لتأمين الحق في التعليم للجميع، وإعادة فتح المدارس وضمان سدّ الثغرات التعليمية بالرغم من المخاطر والتحديات الجمة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية.