انتقد فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، ترك الوزارة مسؤولية اختيار الصيغة التربوية ما بين التعليم عن بعد والحضوري، لأولياء التلاميذ، معتبرا أن “اختيار المضطر والخائف والمُكرَه، يطرح أكثر من علامة استفهام”.

واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رشيد القبيل، في تعقيب على مداخلة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “إلقاء المسؤولية على أولياء التلاميذ في الاختيار ما بين التعليم الحضوري وعن بعد، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويحمل الآباء والأمهات مسؤولية تعرض أبنائهم للإصابة بفيروس “كورونا”.

وأضاف القبيل، أن قرار اختيار التعليم الحضوري أو عن بعد، يعني وضع السلامة الصحية للتلاميذ بيد أباء لا يملكون الأهلية للقيام بذلك، بالنظر لعدم امتلاك المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية، إلى جانب عاطفية الأبوة التي تحول دون الاختيار الحر”، مشددا على أنه “واجب الدولة حماية المواطنين وتقدير مصلحتهم، لأنها هي من تملك المعطيات والمؤشرات المطلوبة”.

وتساءل عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، “عن أسباب الامتناع عن منح حق الاختيار للأساتذة، بالرغم من أنهم يوجدون في نفس وضعية الآباء وأنهم أيضا عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن هناك من يقول بأن اعتماد هذا الاختيار، يأتي من أجل مراعاة مصالح بعض مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وشدد النائب، على أن “الخطير في ترك حرية الاختيار للآباء، وإن كانت تخص الأبناء لوحدهم، هو أنها تدفع البلاد إلى خيار مفتوح على المجهول”، مؤكدا أنه من واجب الدولة بالنظر لمسؤولياتها والمعطيات المتوفرة لديها، أن تحدد الخيار الملائم والمناسب والأسلم والحد الممكن المسموح به في التعليم الحضوري”.

وأكد المتحدث، على أن ترك حرية الاختيار لأولياء التلاميذ، يعني استعداد لوزارة التربية الوطنية لجميع الاحتمالات سواء تعلق الأمر باختيار التعليم عن بعد، أو الحضوري، أو وجود تفاوت في النسب فيما بين الحضوري و التعليم عن بعد، مشددا على أنه إذا كانت الوزارة مستعدة لإحتمال واحد ضمن هذه الإحتمالات، فكان عليها اعتماد أحدها والحسم في الأمر بشكل نهائي، بدون ترك حرية الاختيار لأولياء التلاميذ.