كشف الدكتور رضى شروف، الأخصائي في الفيزياء الإحيائية بالمعهد الوطني للصحة، أن نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا ليست دقيقة بشكل تام، فإذا كانت النتائج الإيجابية تعني أن الشخص مريض، فإن النتائج السلبية للتحاليل لا تعني أن الشخص غير مصاب.

وأوضح شروف الذي حل اليوم الأربعاء، ضيفا على إحدى ندوات الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أنه في كثير من الأحيان يكون للشخص جميع الأعراض، لكن الطبيب يتفاجأ بكون نتيجة الاختبار سالبة، ما يدفعه لإجراء “سكانير الصدر”، ويجد  صورا معبرة عن المرض، فيشخص الحالة بأنها مصابة بالفيروس.

وأرجع المتحدث سبب عدم ظهور الفيروس في الاختبار، إما لأن العينة لم تؤخذ كما ينبغي، أو أن الفيروس لا يظهر لسبب لا يزال مجهولا، وهو ما حصل مع بعض المرضى الذين تكون نتيجة الاختبار المجرى لهم سالبة، ثم بعد يومين تكون موجبة.

وشدد شروف على أن الكشف بـ “pcr” محدد باللحظة، ولا يعني أن الشخص غير المصاب محمي من الإصابة، إذ يجب عليه أن يلتزم دائما بالتدابير لأنه معرض دائما للإصابة.

وبخصوص الكشف السريع، الذي يجرى على الدم، والذي يبحث عن مضادات الأجسام، فإن وجود مضادات الأجسام، يعني أن الشخص أصيب بالمرض، إلا أن الإشكال الذي يطرحه هذا الاختبار هو أنه ورغم عدم وجود مضادات الأجسام، يمكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس، لأن جسمه لم يكون بعد المناعة لمقاومة الفيروس، وتتجلى الخطورة في كون هذا الشخص قادرا على معاداة الناس.

وأكد الخبير أن الشفاء التام من المرض لا يمنع أن الشخص قد يصاب به من جديد، فالأمر غير محسوم فيه، لأن هناك من أصيب مرة أخرى بالفيروس، فالفيروس لا يزال إلى اليوم مستجدا ولم تكشف تفاصيله.

وحسب المتحدث، فإن اللقاح يظل هو العلاج الوحيد الأنجع لعدم انتشار هذا المرض، كما هو الحال مع أمراض أخرى، لم نعد نراها بسبب وجود لقاح لها، لذلك فالكل ينتظره، لكن وجوده يتطلب بحوثا علمية عميقة.

كما أن هذا اللقاح يحتاج لوقت طويل، لأنه يمر عبر أطوار، تبتدئ بالمرحلة قبل السريرية، حيث يتم تجريب اللقاح على الحيوانات لمعرفة فعاليته، ثم تليها الأطوار التي تمر للإنسان.

وأبرز شروف أن إجراء الاختبار على الإنسان، يكون عن طواعية ووعي، ويمضي الشخص على وثيقة، بحيث يكون عارفا بكل تفاصيل اللقاح، كما يستثنى من هؤلاء المتطوعين الحوامل والأشخاص الأقل من 18 سنة، كما يتم التركيز على الأطقم الصحية لأنهم يخالطون المرضى، وبالتالي فهم دائما معرضون للإصابة، وحقنهم باللقاح مع عدم إصابتهم قد يعكس نجاعة اللقاح، وبالتالي فالفئة المستهدفة أساسا باللقاح هي الأطقم الصحية.

وشدد الخبير على أنه من شروط اللقاح ألا يكون مشكلا للخطورة على المتطوع، كأن يعرضه للإصابة بمرض آخر.

وأوضح شروف أنه بعد تحديد فعالية اللقاح، يتم المرور من عدة أطوار تحدد الأضرار الجانبية التي تكون طفيفة، ويكون عدد الأفراد الذين يجرى عليهم الاختبار قليلا، ثم بعدها يتم توسيع عددهم، مع مراقبة ردة فعل الجسم، لمعرفة الطريقة والجرعة المناسبة للقاح.

وأشار المتحدث إلى أن الفيروس الذي يتم وضعه في جسم الإنسان تُزال قدرته على إعطاء المرض مع الحفاظ على شكله، لكي يعطي الجسم مضادات الأجسام، حتى إذا جاء الفيروس يجد هذه المضادات موجودة وقادرة على محاربته، ثم يتم توسيع الفئات الخاضعة للتجريب لتصل إلى آلاف الأشخاص، ليتم الوصول إلى الطور الأخير، حيث يكون اللقاح جاهزا، وتبدأ المختبرات بإنتاجه لاستفادة الإنسان منه.

وفي هذه المرحلة، عندما تتضح فعالية اللقاح، لا بد من وجود مختبرات كثيرة، نظرا للأعداد الكبيرة من الناس التي تحتاجه عبر العالم، وهنا تأتي أهمية البلدان التي تتطوع في الاختبارات السريرية لأنها تكون سباقة للاستفادة من اللقاح، وداخل هذه البلدان تكون الأولوية لذوي الهشاشة الصحية والكبار في السن.

وفي ظل غياب اللقاح، أبرز الأخصائي في المعهد الوطني للصحة، أن الوقاية تظل هي الطريقة الأنجع لتفادي الإصابة، عبر الالتزام بالتدابير الموصى بها، فالفيروس موجود ويقتل الناس، ولا يتأكد البعض من وجوده إلا بعد إصابة أحد أفراد عائلته، وهو الوقت الذي لا ينفع فيه الندم.