تفاجأ العديد من طلبة الماستر بمختلف الجامعات المغربية من عدم إدراج أسمائهم في لوائح المستفيدين من المنحة الجامعية، وحرمانهم منها، حيث حدد المرسوم الوزاري رقم 2.18.512 نسبة المستفيدين من المنحة بسلك الماستر في 50 في المائة فقط، في حين تم حرمان النصف الآخر منها. كما يشترط المرسوم أن يكون الطالب الجامعي يقل عمره عن 30 سنة للاستفادة من منحة الماستر، مع اعتماد معياري الاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق العلمي، دون احتساب الطلبة الصحراويين الذين يستفيدون بدون شروط من منح التعليم العالي.

وقد عبر العديد من الطلبة المقصيين عن غضبهم من هذه الخطوة معتبرين أنها تستهدف الطالب والتعليم العمومي، ونظموا وقفات احتجاجية بعدة مؤسسات جامعية على الصعيد الوطني، نددوا فيها بهذا الإقصاء، ومطالبين في نفس الوقت بالعدول عن هذا الإجراء، وتعميم المنحة على الطلبة.

وفي تصريح لموقع “لكم” يحكي أحد الطلبة بجامعة محمد الخامس كيف أن إقصاءه من المنحة من شأنه أن يضر بدراسته، وقد يؤدي إلى انقطاعه عنها، “أتيت من مدينة تاونات إلى العاصمة لإتمام دراستي بسلك الماستر، وكنت أعول على المنحة في سد جزء يسير من نفقاتي الدراسية وأنا المنتمي إلى عائلة قروية فقيرة، وقد أخذت سلفا لاقتناء بعض الكتب والمطبوعات، بهدف إرجاعه بعد الحصول على المنحة، قبل أن أصدم بعدم وجود اسمي في لائحة المستفيدين، دون أي سبب، علما أني كنت أحصل على المنحة في سلك الإجازة، ولم تعرف حالتي المادية أي تغير”.

وأضاف طالب آخر ساخرا من هذا القرار الذي وصفه بالإقصائي وغير المبرر “أعطوا للشباب قروضا بيد ومنعوا عنهم المنحة باليد الأخرى”، وقد رفع الطلبة في وقفاتهم الاحتجاجية اليوم الإثنين، شعارات مطالبة بإعادة حقهم في المنحة، داعين في نفس الوقت “جميع القوى الحية والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى دعم هذه المعركة المشروعة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النضال من أجل الحق في تعليم علمي شعبي مجاني للجميع”.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في السنة الماضية عن أن مقتضيات هذا المرسوم “تهدف إلى تجويد النص السابق من أجل تجاوز الصعوبات التي تعتري تدبير منح التعليم العالي، وضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واستهداف أدق للطلبة المستحقين”.