حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدوائر الحكومية وطنيا وجهويا ومحليا، مسؤولية هدر الزمن المدرسي، معتبرة “الخطابات المروجة لا تعدو أن تكون سوى مسكنات وديماغوجية للتستر عن الأزمة البنيوية التي يعيشها التعليم والتي تتحمل تبعاتها الأسر والتلاميذ“.

وعبرت فرع الجمعية بمدينة مراكش، في بيانه الأخير، عن استنكاره مما وصف ب”تعاضي الجهات الرسمية المسؤولة عن التربية والتكوين عن المشاكل الحقيقية لأزمة التعليم، وتنكرها لخطاباتها والتزاماتها”، خاصة تلك المتعلقة بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، لتقوية العرض المدرسي وجعله قادرا على استيعاب كل التلاميذ.

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحرمان دوار ايزيجي نواحي مراكش، من ثانوية تأهيلية، ما يضطر عددا كبيرا من التلاميذ لقطع مسافات طويلة للوصول لأماكن الدراسة والتي تفتقد إلى الأقسام الداخلية، بالإضافة لندرة وسائل النقل وغياب النقل المدرسي، ما ساهم حسب الجمعية، في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالمنطقة.

وأشارت الجمعية، إلى المشاكل العديدة التي يعاني منها التلاميذ بالمنطقة، من اكتظاظ و”عشوائية” بعد تحويل مجموعة من الثانويات الإعدادية إلي ثانويات تأهيلية من أجل محاولة استيعاب الأعداد الكبيرة للتلاميذ.

وشجب البلاغ، ما وصفه ب”التمييز القائم على المجال” الذي تعاني منه هوامش المدن وبعض المناطق المهمشة والفقيرة من الاستفادة من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، مدينا “حرمان المناطق ذات الجذب من مؤسسات تعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لاستيعاب المتمدرسين وضمان القرب“.

ودعا المصدر ذاته، الجهات المختصة إلى إعادة مقاربتها وسياساتها في التعاطي مع إعمال الحق في التعليم، وذلك باعتماد مقاربة استشرافية، مبنية على المؤشرات الواقعية للتطور المجالي والنمو الديمغرافي والتموجات السكانية التي تعرفها المدينة.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على التزامها بإصدار تقرير مفصل حول الاختلالات والتجاوزات والانتهاكات التي تعيق اعمال الحق في التعليم ، وتخل بأهداف وغايات المدرسة العمومية وتستهدف اضعافها في افق الاجهاز عليها.