قررت الحكومة المغربية، تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية، لمواجهة ما أسمته “عمليات إغراق” السوق المحلية.

ودخل القرار المغربي حيز التنفيذ، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية المغربية، الإثنين.

ووقع القرار وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، والتجارة والصناعة مولاي الحفيظ العلمي.

وينص التمديد، على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر التونسية؛ يستمر العمل بها حتى يناير 2024.

وأقرت الحكومة المغربية، لأول مرة في ماي 2018، رسما إضافيا على الدفاتر المدرسية التونسية، لمدة أربعة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه.

وقالت إن قرارها فرض رسوما إضافية تصل حتى 51 بالمائة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة “عمليات إغراق” للسوق المحلية.

وفي يوليوز الماضي، دعت تونس المغرب، لمشاورات في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر.

ولجأت تونس إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب رسوما إضافية على الدفاتر، في ماي الماضي.