أعلن المجلس الأعلى للتربية والتعليم أنه سيعرض قريبا رأيه الاستشاري حول تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المغرب.

وقال عمر عزيمان رئيس المجلس إن اهتمام المجلس الأعلى للتعليم بموضوع تعليم الأطفال في وضعية إعاقة يعكس تشبث المجلس بمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي نفس المبادئ التي تؤسس حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التعليم.

وأضاف عزيمان في الندوة في الدولية التي نظمها المجلس بشراكة مع اليونسيف حول “التربية الدامجة”، صباح اليوم الاثنين بالرباط، أن موقف المجلس لا يحيد عن مضمون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي تدعو إلى ضمان تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح عزيمان أن هذا الموقف الثابت يجد جذوره في دستور المملكة، ومن هذا المنطلق كان من المنطقي أن يقوم المجلس بتكليف الهيئة الوطنية للتقييم بإنجاز تقرير حول التعليم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، والتعرف على العوامل المؤثرة سلبا وإيجابا في تربية وتعليم هذه الشريحة من الأطفال.

وأشار عزيمان في كلمته الافتتاحية في بداية أشغال الندوة، التي حضرتها بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وممثلة اليونسيف بالمغرب، أنه رغم مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال إلا أنه هناك تحدي كبير يواجه المغرب، يتمثل في الانقطاع المبكر من الدراسة، وعدم استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم.

وأكد عزيمان “أن بلادنا لازلت بعيدة إلى ما نصبو إليه، وعلينا بذل جهود جبارة في اتجاهات متعددة، أهمها إذكاء الوعي الجماعي بكون الإنسان مهما بلغ عجزه لا يمكن اختزاله في إعاقته بشكل تمييزي.

وأبرز عزيمان أن الدراسات تظهر بأن الأطفال ذوي الإعاقة يحصلون على نتائج إيجابية إذا توفر لهم الولوج إلى المدارس وطرق التدريس المناسبة.

وشدد عزيمان على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن قضية تعليم الأطفال في وضعية إعاقة هي مجال للتعبئة بين الآباء والمجتمع وجمعيات المجتمع المدني، والمربين والجماعات الترابية، وأنه يتعين على السلطات العمومية تنسيق هذا التعاون بطريقة محكمة.

ودعا عزيمان إلى الانتقال من المقاربة الاحسانية في القضايا ذات الصلة بالإعاقة إلى مقاربة مبنية على حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت لطيفة الجبابدي عضوة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، أن دستور المغرب يحظر التمييز على أساس الإعاقة، ويؤكد على سمو الاتفاقيات الدولية وعلى ضرورة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بجميع حقوقهم.

وأضافت الجبابدي أنه لجميع هذه الاعتبارات يجب وضع مخطط وطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضحت الجبابدي أنه من أجل أجرأة المقتضيات الدستورية ذات الصلة، قام المجلس بإعداد تقرير خاص حول تعليم الاطفال في وضعية إعاقة.

وأكدت الجبابدي أن نتائج الدراسة ستكون مرجعا علميا مفيدا وستقدم كرأي استشاري للمجلس.

وشددت الجبابدي على ضرورة التوفر على إرادة سياسية حازمة وتغيير للثقافة السائدة والمبنية على التمييز من أجل ضمان ولوج جميع الأطفال في وضعية إعاقة الى المدارس واستفادتهم من حقهم في التعليم.

وأكدت الجبابدي أن المغرب أمام تحدي كبير يتمثل في بناء مجتمع دامج لكل أفراده، خال من التمييز، ويعامل مواطنوه على قدم المساواة بدء من الحق في التعليم على اعتبار أنه مدخل للتمتع بباقي الحقوق.

من جهتها، اكدت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، على ضرورة تفكيك التمثلات الثقافية والاجتماعية التي تحرم الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التربية والتعليم.

وأوضحت بورقية أن المجلس يهدف من خلال هذا التقرير إلى مساءلة المنظومة التعليمية والمجتمع حول واقع ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم. إضافة إلى الإلمام بواقع حال الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس بمنهج مبني على الإحصاء والرصد، واقتراح التوصيات ذات الصلة بالموضوع واستشراف آفاق العمل في المستقبل.

وأبرزت بورقية أن الأطفال ذوي الإعاقة غالبا ما يتركون خارج حجرات الدراسة ويتعرضون للتمييز والإقصاء، لذلك فإن تقرير المجلس يساءل السياسات العمومية المتعلقة بتعليم الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة.