أوقفت السلطات اليابانية الاثنين رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيسان” لصناعة السيارات كارلوس غصن بشبهة سوء السلوك المالي إثر إخفائه قسما من عائداته عن مصلحة الضرائب.

وأفادت وسائل إعلام يابانية الاثنين أنه تم توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيسان” لصناعة السيارات كارلوس غصن في طوكيو بشبهة سوء السلوك المالي.

وذكر تلفزيون إن.إتش.كي الرسمي أن “مكتب مدعي منطقة طوكيو قام بتوقيف رئيس مجلس إدارة نيسان غصن بشبهة انتهاك القانون”.

من جهتها أكدت شركة “نيسان” أن رئيسها، كارلوس غصن، يواجه تهماً تتعلق بالتهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه تم إعفاؤه.

وقالت الشركة إنه تم اكتشاف “عدة أعمال سوء سلوك” وتلاعب ضريبي بحق رئيس مجلس إدارتها، مشيرة إلى أنها ستقترح “إقالته من منصبه سريعا”.

وأكدت المجموعة معلومات صحافية مفادها أن غصن “أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي”، بحسب نتائج تحقيق داخلي.

وأضافت المجموعة “إلى جانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية”.
وكانت صحيفة “أساهي” اليابانية قد كشفت صباح اليوم أن السلطات المالية في طوكيو ستقوم بإلقاء القبض على رئيس شركة”نيسان”، كارلوس غصن، اليوم على خلفية مزاعم بالتهرب الضريبي، بحسب ما ذكرته ونقلته وكالات الأنباء.

وتدور الاتهامات حول إخفاء غصن بعض تفاصيل الرواتب والمكافآت التي حصل عليها، ما قد يشير إلى تهرب ضريبي.
وواجهت أسهم شركتي “نيسان” و “رونو” ضغوطاً بعد هذا الخبر، حيث تراجعت شهادات الإيداع الدولية لشركة نيسان في ألمانيا بأكثر من 7%، فيما هبطت أسهم “رونو” بأكثر من 5%.

استثمارات “رونو” في المغرب

وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم الخميس 25 أكتوبر، بالقصر الملكي بمراكش كارلوس غصن الذي قدم له مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات “صوماكا” من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وحسب ما داء في الإعلام الرسمي المغربي فإن المشروع المقدم إلى الملك سيتمكن مجموعة “رونو” التي لها في المغرب أكبر مصنع لتركيب السيارات في إفريقيا، من خلال مضاعفة إنتاج شركتها المحلية “صوماكا”، من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى 500 ألف عربة سنويا، 340 ألف منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وكانت “صوماكا” قد تمكنت في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة “صنع بالمغرب”. ومنذئذ، أضحت منصة حقيقية للتصدير، حيث يتم يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجها نحو التصدير.

ويطمح مشروع توسيع “صوماكا” إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم في السنة.