في أولى خطوات الحسم مع ملف آجال الأداء، أطلقت الخميس، وزارة الاقتصاد والمالية، منصة لتلقي شكايات المقاولين الذين أنجزوا مشاريع لمؤسسات وشركات عمومية.

وتأتي هذه المنصة الإلكترونية، لتحقيق الالتزام بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر الماضي، بشأن آجال الدفع الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية.

وأفادت الوزارة، أن منصة “آجال”، تهدف من خلالها لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، خاصة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية.

وجاء في البلاغ ان المنصة الجديدة، ستمكن من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكايات الموردين فيما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوى، وكذا مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية.

وأكد المصدر ذاته، أن المنصة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها.