حذرت الغرفة المغربية لقاعات السينما من توجه عدد كبير من دور العرض، الموزعة على التراب الوطني، نحو الاغلاق نتيجة ضعف الاقبال والقرصنة وغياب الدعم.

وأكدت الغرفة في جمعها العام العادي، الذي انعقد بمقرها بالدار البيضاء، “أن 27 قاعة ،التي ما زالت مفتوحة حتى الآن بمختلف أرجاء المملكة توجد حاليا على حافة الافلاس، وتتجه نحو الاحتضار بالنظر لوضعية الاختناق التي أضحت تعيشها”

وأضافت أن “الوضعية المأساوية” التي تعيشها هذه الدور السينمائية” يعجل بالتحاقها بما يزيد عن 250 قاعة واجهت مصير الاقفال النهائي”.

وحسب معطيات للمركز السينمائي المغربي فخلال سنة 2017 كانت عائدات 61 من الشاشات الكبرى ،الموزعة على 28 قاعة سينمائية، تفوق 72 مليون درهم، علما أن الرقم القياسي للمداخيل تحقق سنة 1988 بحوالي 144 مليون درهم لـ 245 قاعة سينما .

ويطالب المهنيون بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة ، والتي انتقلت نسبتها من 13 في المائة إلى 20 في المائة حاليا، والعمل على تفعيل مقتضيات القانون 43-05 لمحاربة ظاهرة القرصنة.

ودعا المهنيون الى ضرورة تخصيص الجهات الوصية لدعم مادي من أجل تفادي ضعف المداخيل بمعدل يومي يقدر بدرهم عن كل مقعد وذلك فضلا عن تعزيز القاعات بجهاز ثاني للرقمنة حتى يتم اعتماده عند اللزوم في حالة وقوع عطب في الجهاز الاصلي المعد للعرض السينمائي.

وسجل المهنيون أن فتح المركبات السينمائية المتعددة الشاشات، التي يصل عددها حتى الآن الى 43 شاشة بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، لم يف بالغرض المرجو، المتمثل في سد الفراغ، حيث تعاني بدورها من نفس المشاكل التي تتخبط فيها اليوم باقي القاعات السينمائية.