اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أرقام وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، التي قدمها أمام البرلمان، لا تعكس حقيقة الأسعار المتداولة في الأسواق التي تظل عموما غير خاضعة للمراقبة.

وأكدت في تقرير لها اطلع عليه موقع “لكم”، على أن كل حديث عن مراقبة الأسعار لا معنى له في ظل استمرار العمل بقانون التحرير الذي يفتقر إلى الضوابط التي تحد من التلاعب بالأسعار .

وأضافت أن الدوائر الحكومية “عجزت عن الحد من ظاهرة تدخل الوسطاء والمضاربين بسبب غياب الإرادة والجرأة في التصدي لهذا المشكل“، في ظل “غياب إشهار الأسعار على صعيد سوق الجملة، وفي معظم الأسواق ونقط البيع، حيث لا يحترم هذا الإجراء إلا من طرف عدد قليل جدا“.

وأكد التقرير على “ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لأسواق الجملة لوضع حد لاقتصاد الريع، مع فرض إشهار أسعار كل المواد للحد من ظاهرة تدخل الوسطاء الذين يعيدون البيع داخل السوق ، ويساهمون في الزيادة في الأسعار”، مشيرا إلى “وجود فارق كبير بين ثمن البيع في سوق الجملة، والثمن في نقط البيع خارجه” .

ودعا التقرير إلى ضرورة التصدي لظاهرة تهريب البضائع التي تدخل مباشرة إلى الأسواق ونقط البيع بنسبة أزيد من 50 %دون المرور بسوق الجملة والمجزرة ..مما يشكل نزيفا لمداخيل المدينة”، معتبرا مدينة “طنجة تعد من المدن المنكوبة بسبب غلاء المعيشة مقارنة مع مختلف أقاليم المغرب”، كما تعد “أسواق طنجة استثناء على مستوى الغلاء، وسوق نجيبة يحتل الرقم القياسي في غلاء الأسعار”، في ظل ضعف وعدم “فعالية الحملات التي يتم القيام بها فيما يخص مراقبة الأسعار التي تظل غير متحكم فيها”

وحمل التقرير “الحكومات السابقة مسؤولية إقرار قانون المنافسة وتحرير الأسعار دون تقييده بالضوابط التي تحد من ممارسات الاستغلال والتلاعب بالأسعار”، مطالبا “بالعودة إلى النظام القديم المتعلق بمراقبة الأسعار في كل مواد الاستهلاك والخدمات”.

واستعرض التقرير بالتفصيل”لائحة الأسعار على صعيد أسواق طنجة – نموذجا – والتي تم تسجيلها من طرف أعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين صبيحة يوم الخميس 31 مايو الجاري، على صعيد سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذلك مجموعة من الأسواق داخل المدينة من أجل تبين الفرق الصارخ الموجود بين الأسعار المعمول بها والأسعار التي يتحدث عنها الوزير”.